أعلن الجيش الإسرائيلي، ارتفاع عدد قتلاه منذ اندلاع الحرب في غزة ولبنان منذ تشرين الأول 2023 إلى 793 جندياً، بينهم 192 ضابطاً.

وأوضح الجيش أن ربع القتلى يحملون صفة "قائد"؛ ما يعكس حجم الخسائر في صفوف القيادات العسكرية.

وفقاً للبيانات، قُتل منذ بداية الحرب 67 قائد فصيل و 63 قائد سرية و 20 نائب قائد سرية و 5 قادة كتائب و 7 نواب لقادة كتائب و 4 قادة ألوية.
أمّا توزيع القتلى حسب فئات الخدمة، فجاء على النحو التالي: 48 % من القتلى مجندون نظاميون، 18 %موظفون دائمون، و34 % مجندون في قوات الاحتياط.

نقص في القوة البشرية

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن عدد الجنود المتاحين حالياً لا يتجاوز 83% من القوة المطلوبة، بسبب ارتفاع أعداد القتلى والمصابين.

وتوقعت الإذاعة أن ينخفض هذا العدد إلى 81% العام المقبل.

ووسط هذه الأوضاع، يمارس الجيش ضغوطاً على القيادة السياسية لإطالة مدة الخدمة العسكرية النظامية، في محاولة لتعويض النقص المتزايد في القوة المقاتلة.

وفي أعقاب طلب الجيش الإسرائيلي زيادة 12 ألف جندي أو وقف الحرب، أعلن وزير الدفاع الجديد، يسرائيل كاتس، الجمعة، مصادقته على إرسال 7 آلاف أمر تجنيد للخدمة العسكرية إلى الشبان المتدينين (الحريديين)، وفجّر بذلك أزمة ائتلافية لحكومة بنيامين نتنياهو. وقالت مصادر في كتلة "يهدوت هتوراة" للمتدينين الأشكناز إن "حزب الليكود قرر إعلان الحرب على الحريديين" الذين يرفضون التجنيد.

وأكدت قيادة الحريديين أنها ترفض بشكل قاطع خدمة شبانها في الجيش، وقالت إن هؤلاء الشبان متفرغون للدراسة في معاهد تدريس التوراة، وهو ما يُعد موازياً للخدمة العسكرية. كما أعلن القادة الدينيون للحريديين رفض التجنيد، مشيرين إلى أنهم سيفضّلون الخروج من إسرائيل على الخدمة العسكرية. وهددوا بتفكيك الائتلاف الحكومي إذا أصر كاتس على قراره. وعدّوا تصرفه استفزازاً لهم. وقالوا: "كانوا يدعون أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ووزير الدفاع المقال، يوآف غالانت، هما المسؤولان عن تجنيد الشبان المتدينين، لكن ما يتضح الآن هو أن حزب الليكود هو المسؤول، وهو بذلك يعلن الحرب على الحريديين".

يُشار إلى أن قرار كاتس بتجنيد الحريديين يأتي في وقت أبلغت فيه قيادة الجيش رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن أزمة نقص شديد في عدد الجنود بشكل بات يؤثر في قراراته الحربية. ووضع الجيش بذلك نتنياهو أمام أحد خيارين؛ فإما أن يوقف الحرب، وإما أن يغيّر سياسة التجنيد.

ونشر الجيش معطيات أفاد فيها بأن عدد الجنود في منظومته القتالية، حالياً، يشكّل 83 في المائة من حجم القوات التي يحتاج إليها، وقال إن النقص في القوى البشرية نابع من "عدد القتلى والمصابين الكبير" في صفوفه منذ بداية الحرب على غزة واتساعها إلى لبنان. وتوقع الجيش أن تهبط نسبة المجندين إلى 81 في المائة في العام المقبل، وفي حال تمديد مدة الخدمة الإلزامية إلى ثلاث سنوات، فإن هذه النسبة سترتفع إلى 96 في المائة.

وحسب معطيات الجيش، فإن نقصاً حاصلاً في المنظومة التقنية؛ حيث نسبة المجندين فيها 74 في المائة من المطلوب، و66 في المائة في منظومة السائقين، ويتوقع أن تتراجع هذه النسب أكثر في العام المقبل.
وطلب الجيش إضافة 12 ألف جندي جديد للخدمة، بينهم 8 آلاف مقاتل، والبقية في الشؤون الإدارية واللوجيستية. لكنه قال في رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة، بهاراف ميارا، قبل أيام، إن الجيش بحاجة إلى زيادة عدد الجنود بـ10 آلاف على الأقل، بينهم 7500 جندي في وحدات قتالية.

وجاء في بيان لوزارة الأمن، الجمعة، أن إرسال أوامر تجنيد الحريديين سيبدأ يوم الأحد بشكل تدريجي "بموجب اعتبارات الجيش الإسرائيلي". وذكرت "إذاعة الجيش الإسرائيلي" أنه سيجري إرسال ألف أمر تجنيد إلى حريديين، الأحد، وأن إرسال 6000 أمر تجنيد سيمتد لفترة شهر ونصف الشهر، أي حتى نهاية العام الحالي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه يتوقع استدعاء جنود الاحتياط في بداية العام المقبل للخدمة العسكرية لمدة 42 يوماً على الأقل، وأن مدة خدمتهم العسكرية لن تكون محدودة، وقد تمتد بسبب الحرب إلى 70 يوماً. وأشار إلى أن نسبة الحريديين الذين التحقوا بالخدمة العسكرية لا تزال ضئيلة، بعد إرسال أكثر من 3000 أمر تجنيد للحريديين منذ بداية الحرب، وأنه صدر 930 أمر اعتقال ضد حريديين بسبب عدم امتثالهم للخدمة العسكرية.