أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على مسؤول سوري وعائلته لضلوعه في عمليات تعذيب.

وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية عبد السلام فجر محمود، العميد في القوات الجوية السورية، وزوجته سهير نادر الجندي، وأولاده الأربعة البالغين على لائحة العقوبات بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تشمل التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إنه وعلى مدار الصراع في سوريا، كانت هناك أكثر من 15000 حالة موثقة لأشخاص ماتوا بسبب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك مواطنون أميركيون.


ودعا ميلر "النظام السوري إلى التوقف فورا عن استخدامه الوحشي والمنهجي للتعذيب والامتثال لأمر محكمة العدل الدولية".

وأشاد باسم الولايات المتحدة بالجهود المستمرة التي تبذلها كندا وهولندا لمحاسبة نظام الأسد، بما في ذلك تفصيل استخدام النظام المستمر للتعذيب أمام محكمة العدل الدولية مع تقدم هذه القضية بالمرافعات المكتوبة المستحقة في أوائل العام المقبل.

كما رحب بالعديد من القضايا المرفوعة في المحاكم المحلية في جميع أنحاء العالم ضد الجناة.

وشدد أن "النظام السوري فشل في الامتثال لأمر التدابير المؤقتة الذي أصدرته محكمة العدل الدولية قبل سنة والذي دعا النظام السوري إلى اتخاذ جميع التدابير على الفور لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فضلا عن منع إخفاء الأدلة على مثل هذه الأعمال".

وعلى مرّ سنوات النزاع السوري المتواصل منذ العام 2011، اتهمت منظمات حقوقية عدة أجهزة أمنية سورية بتعذيب المعتقلين وتنفيذ أحكام إعدام من دون محاكمات داخل السجون. وتستهدف دعاوى قضائية عدة في أوروبا اليوم النظام السوري بتهم تعذيب معتقلين.

وكانت الولايات المتحدة من أوائل الدول التي قطعت علاقاتها مع النظام السوري بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناهضة له عام 2011، وما لبثت أن تبعتها عواصم عربية وغربية، كما فرضت عليه عقوبات قاسية.

وفي عام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر" استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بمن فيهم زوجته أسماء الأسد.