مع اشتداد وتيرة الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان، تعلو صرخات المؤسسات الخاصة التي تضررت وتدمرت ومعها تعلو صرخات العمال الذين صرفوا من أعمالهم أو باتوا يتقاضون رواتب جزئية.

في هذا الإطار، كشف رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر عن تلقي الاتحاد الكثير من الشكاوى من عمال صرفوا من أعمالهم.
وقال في حديث لموقع Leb Economy “منذ حوالي سنة اي منذ بدء الإعتداءات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني التي دمرت وعطّلت المؤسسات، نتلقى شكاوى حول صرف عمال، لكن هذا الأمر تفاقم في أيلول الماضي مع توسع هذه الإعتداءات حيث تضررت وتدمرت الكثير من المؤسسات كما توقف الكثير منها عن العمل لذلك صرف الكثير من العمال فيما هناك من يتقاضى نصف أو جزء من الراتب”، لافتاً إلى ان “العمال المياومين بحالة يرثى لها والعمال الزراعيين في الجنوب تضرروا بشكل هائل ومنهم من توقفت أعمالهم بشكل نهائي “.

واضاف الأسمر: “حتى في المناطق الآمنة، هناك الكثير من القطاعات التي تضررت كالقطاعات السياحية والقطاعات التجارية والصناعية وغيرها التي تلجأ إلى صرف موظفيها”.

ورداً على سؤال حول عدد العمال الذين صرفوا، كشف الأسمر عن انه “لا يوجد نسبة محددة ولا إحصائيات دقيقة حول عدد العمال الذين صرفوا من العمل أو الذين يتقاضون رواتب جزئية”، مشيراً الى أن “الإتحاد العمالي التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وطالب بأن يكون هناك إحصائيات دقيقة، كما التقى وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور الحجار المعني المباشر بإجراء الإحصائيات وطالبه بإحصائيات دقيقة من أجل تخصيص مبالغ مالية كمساعدات للعمال على غرار المساعدات العينية للنازحين”.

واعتبر الأسمر أن كل هذه الأمور معالجات موضعية ويبقى العلاج الأساسي بوقف الحرب وعودة النازحين إلى بلداتهم وعودة البلد إلى الحياة شبه الطبيعية، متخوفاً في حال استمرت الأوضاع من إنفجار إجتماعي يشمل موظفي القطاعين العام والخاص سيما وأن مداخيل الدولة توقفت بأجزاء كبيرة حيث ليس هناك جباية للرسوم والضرائب .

ورأى الأسمر أن الدولة مهددة بكيانها حيث نشهد يومياً صرخات من أصحاب المؤسسات والهيئات الإقتصادية لأن الوضع لم يعد يحتمل.
وإذ تخوف الأسمر من تفلت في الشارع وارتفاع عمليات السرقة والنهب و القتل، قال “المطلوب معالجات موضعية كالمساعدات وعلاجات دائمة تبدأ بوقف إطلاق النار يليها خطة إقتصادية إجتماعية للنهوض”.