لبنان على موعد الأسبوع المقبل مع احتمال إدراجه على "اللائحة الرمادية" وما يستتبع هذا التصنيف من تداعيات تزيد من وضعه الاقتصادي والمالي جموداً... الخوف من هذا الاستحقاق يبدو في غير محله عندما يكون لبنان خاضعاً لهذا التصنيف منذ نحو خمس سنوات من الشلل المصرفي والانهيار النقدي... فلماذا العجب والتوجّس اليوم من إدراجه فيما الحرب لا تترك للاقتصاد والنمو مكاناً... أقله في المستقبل القريب!

هل المأساة "الرمادية" ستتخطى المشهديّة "السوداوية" التي تطبعها الحرب الإسرائيلية على لبنان، حدّةً وخطورة؟!

مصدر مصرفي يوضح لـ"المركزية" أن "اللائحة الرمادية ليست أمراً دراماتيكياً كما يوحي البعض، إذ أن إمارة دبي سبقت لبنان في هذه التجربة على مدى سنوات واستطاعت بعدها أن تتحرّر من الأسباب التي دفعت إلى هذا التصنيف...لكن ربما العجز الذي يتحكّم بمفاصل لبنان يجعل من الأمل في تخطّي هذا التصنيف بالسرعة المطلوبة، شبه معجزة".

وإذ يؤكد في السياق أن "المصارف المراسِلة تُبدي كامل ارتياحها للتعامل مع المصارف اللبنانية"، يشدّد المصدر على أن "المصارف اللبنانية ليست السبب وراء إدراج لبنان على "اللائحة الرمادية"، إن حصل. بل الحكومة اللبنانية التي توانت لسنوات خلت عن القيام بالإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي كما المحلي... هذا بالإضافة إلى وجود مؤسسات مالية وأخرى ذات نشاط مصرفي غير مرخّص لها كـ"مؤسسة القرض الحسن" تعمل خارج النطاق القانوني والشرعي للنشاط المصرفي والعمليات المالية والنقدية".

وإن كان البعض يخشى من تداعيات اللائحة الرمادية على المصارف، يكشف المصدر عن "تطمينات المصارف المراسِلة إلى أنها مرتاحة في التعامل مع القطاع المصرفي اللبناني من دون أي مشكلة أو تحفّظ".

وليس بعيداً، يُشير المصدر المصرفي إلى أن "الحرب القائمة لم تؤثّر على تعامل المصارف اللبنانية مع الخارج"، عازياً ذلك إلى سبب أوّل هو "تراجع حركة التعامل بفعل اندلاع الحرب وبالتالي غياب المتعاملين على مستوى البيع والشراء، وسبب ثانٍ وجود تعاطف إنساني لافت من قِبَل الخارج مع لبنان مقابل مشهديّة الدم والدمار التي تمتد من الجنوب إلى البقاع مروراً بالضاحية الجنوبية وباقي المناطق اللبنانية".

الادّخار المصرفي يبقى الأكثر أماناً...

في ظل فوضى النزوح على وقع الغارات الإسرائيلية التي لم تُبقِ حجراً على حجر، يُثار السؤال عن مصير الأموال التي أودَعها اللبنانيون في بيوتهم نتيجة الأزمة المصرفية الحادة خوفاً من خسارتها مجدداً بغض النظر عن قيمتها، إذ هناك شكوك في أن تكون قد تآكلت بنيران القذائف أو كانت عرضةً للسرقة بفعل فوضى النزوح وهلع الهرب من التهديدات الإسرائيلية المباغتة...

هنا يقول المصدر: هذه الكارثة الإنسانية تحتّم استعادة القناعة بأن لا مفرّ من الحاجة إلى القطاع المصرفي لإيداع اللبنانيين أموالهم مهما بلغت قيمتها، تفادياً لحوادث السرقة والحريق وغيرهما. إذ إن إيداع الأموال النقدية في المصرف يمكّن صاحبها من سحبها ساعة يشاء، كذلك لديه خيار آخر بترك جزء من أمواله في المنزل لتغطية نفقاته اليومية وإيداع الجزء الآخر في المصرف لتلافي مخاطر فقدانها بالكامل...

فروع مصرفية بديلة...

في المقلب الآخر، يوضح المصدر رداً على سؤال عن مصير الفروع المصرفية في المناطق المستهدَفة، أن "هذه الفروع تم إقفالها لكون موظفيها نزحوا من أماكن سكنهم إلى مناطق أخرى آمنة، فكان الإقفال القسري. وفي هذه الحالة عمد بعض المصارف إلى اعتماد فروع في المناطق الآمنة لتسيير المعاملات والاحتياجات المصرفية لسكان المناطق المستهدَفة ولا سيما سكان الجنوب، وعلى سبيل المثال لا الحصر تم استخدام فرع في منطقة فردان لتلبية معاملات مدينة بنت جبيل وجرى تكليف الموظفين النازحين من هذه المناطق، بهذه المهام".

وفي حال توسّعت رقعة الحرب لتطال مساحة أكبر من لبنان، يرجّح المصدر حينها أن يتم تسيير معاملات المواطنين في المناطق الأكثر أماناً من غيرها بقدر ما تسمح الظروف...