تقدّمت كل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية بمشروع قرار مقترح لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، يدرسه أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والذي يحمل في طياته الكثير من المخاطر وانحيازاً واضحاً لإسرائيل ويشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وتدخلاً في شؤونه الداخلية، لا سيما أنه يلوح باستخدام قوات لليونيفيل تحت الفصل السابع.

وفي قراءة للمشروع يوضح الخبير الدستوري والقانون الدكتور عادل يمين، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "مشروع القرار في قراءة أولية يشكل تدخلاً في شؤون لبنان الداخلية ويدعو إلى تشكيل حكومة حياديين في حين أن الدستور اللبناني لا يحدد صفات الوزراء إذا كانوا حياديين أوغير حياديين، وهذه مسألة سيادية فلا يجوز لمجلس الأمن الدولي تحديد مواصفات الوزراء لأنها تعتبر تدخلاً في شؤون الدول الداخلية ومثل هذا الإجراء يتناقض مع ميثاق الامم المتحدة".


ويشير إلى إنتهاك سيادة لبنان في موضع آخر من القرار، ويقول: "مشروع القرار يدعو إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال ستين يوماً، وذلك يعني الدعوة إلى حل المجلس النيابي، وهو ما يعتبر أيضاً تدخلاً في الشؤون اللبنانية الداخلية وانتهاكاً لاستقلاله السياسي ولسيادته، بصرف النظر عما إذا كان اللبنانيون يرغبون بإجراء انتخابات نيابية مبكرة".

والتدخل يبرز أيضاً،كما يلفت دكتور يمين، في موضوع نزع سلاح حزب الله لا سيما أن هذه المسألة هي مسألة داخلية لبنانية وتعالج ضمن استراتيجية دفاعية، ولا يمكن أن تعالج بموجب قرارات دولية.

لكن الأخطر الذي يراه يمين في مشروع القرار ما يلمح إليه بجعل قوات اليونيفل تحت الفصل السابع، ما يعني تحويلها إلى قوة متعددة الجنسيات قادرة على استخدام القوة وفرض القرارات بالقوة وهو ما يجعل الأمور مفتوحة في إتجاهات خطيرة للغاية.

أما عن ما يمكن للبنان القيام به من أجل منع إقرار مشروع يهدد سيادته؟ يلفت هنا إلى أن "القرار يؤخذ بالأغلبية في مجلس الأمن بشرط عدم إعتراض أي من القوى الخمس الكبرى، وبالتالي على لبنان أن يحاول إقناع عدد من الدول في المجلس برفض القرار، وخصوصاً إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية لإستخدام حق الفيتو في هذا القرار، وتحديداً الصين أو روسيا بما يكفل عدم تمرير القرار" .

ويعتبر أن "تمرير القرار كما هو سيضعنا أمام أزمة حقيقية، وسنكون بالتالي في حال إقراره بشكله الحالي أمام مشروع تدخل دولي في لبنان خطير للغاية، وأزمة سياسية ودبلوماسية وربما أكثر".

أما عن إحتمال فرضه بالقوة إذا لم تستخدم روسيا أو الصين حق النقض؟ فيوضح أنه "إذا أُقر تحت الفصل السابع، فإننا سنكون أمام مشروع وصاية دولية على لبنان خطيرة للغاية، تخفي في طياتها مخاطر أكبر مما يمكن تصوره".