على رغم انشغال لبنان الرسمي بالحرب وكوارثها وانهماك كبار المسؤولين في الدولة بالبحث عما يؤمن وقف اطلاق النار قبل ان يصبح لبنان برمته كومة رماد ، ثمة استحقاقات دستورية لا بدّ من اتمامها، في مقدمها انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة اصلية، الا ان الخلافات السياسية تحول حتى اليوم دون اتمام الاستحقاقين، فيما تجري استحقاقات اخرى اقل اهمية بسلاسة نظرا لتقاسمها بين مختلف القوى السياسية ومنها انتخاب اللجان النيابية.

وتفيد المعلومات ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ابلغ رؤساء الكتل انه سيدعو في 22 الجاري الى جلسة لانتخاب اللجان النيابية وفق الدستور بنصاب الاكثرية اي 65 نائبا وان لا تعديل سيطرأ في هيكلية اللجان، فيبقى القديم على قدمه، وهو أبلغ من راجعه بذلك.

عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى يؤكد لـ"المركزية" ان الرئيس بري سيدعو إلى جلسة لانتخاب اللجان. ويضيف: "جرت العادة ان تبقى الأمور على حالها، إلا في حال أراد أي نائب الخروج من أي لجنة وبالتالي يُعين نائب آخر بدله، وتحصل إما بالاتفاق أو بالتصويت، لكن عملياً لا تعديلات على اللجان، هذا ما درجت عليه العادة، لكن كل شيء وارد وهذا ملك المجلس".

ويشير موسى الى ان "ثمة وقت قبل انعقاد الجلسة، فعملياً هذه المواضيع تبحث قبل يوم او اثنين من انعقادها، لكن في المبدأ ليس من نية، على الأقل معلنة، بالتغيير لدى الفرقاء. التجديد يسلتزم عقد جلسة وبالتالي من المفترض ان يدعو الرئيس بري لعقدها".

من جهته، يوضح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ"المركزية" ان "من الثابت والاكيد، وعملا بأحكام الدستور، تنص المادة 32 على ان يلتئم مجلس النواب في كل سنة في عقدين عاديين، العقد الاول يبدأ الثلاثاء الذي يلي 15 آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار، والعقد الثاني يبدأ من الثلاثاء الذي يلي 15 تشرين الاول (اليوم)، ونتحدث تحديدا عن الثلاثاء 22 اي الثلاثاء المقبل، وتُخصص جلساته للبحث في الموزانة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر".

ويتابع مالك: "بالنسبة للجان، وعملاً بأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، يجب على المجلس ان ينتخب رؤساء اللجان ومقرريها وأعضاء اللجان مطلع كل هذا العقد، وبالتالي في الجلسة المذكورة يجب ان يصار الى انتخاب رؤساء اللجان ومقرريها وأعضائها"، مشيرا الى ان "بالإمكان التجديد لأعضاء اللجان ورؤسائها ومقرريها الذين هم مُعَيَنون أصلا، لكن باستطاعة كل نائب ان يترشح لعضوية او رئاسة او موقع مقرر لأي لجنة، عندها من المفترض إجراء انتخابات جديدة لهذا الموقع إما لانتخاب هذا النائب أو للتجديد للفريق القديم".

ويختم: "أمام هذا الظرف الصعب الذي نمرّ به وأمام الواقع الذي لا يحتمل معارك انتخابية جانبية، إن كان لرؤساء اللجان او مقرريها او أعضائها، اعتقد ان الوضع سيبقى على حاله ولن يكون هناك مبدئيا انتخابات لا لرؤساء اللجان ولا لمقرريها ولا لأعضائها".