في خضمّ كل محاولات التمييع ومنع المحقق العدلي من متابعة تحقيقاته في ملف انفجار مرفأ بيروت، خرج أمس الجمعة موقف عن رئيس الجمهورية ميشال عون، قيل إنّ الهدف منه التأكيد على تحقيق العدالة وكشف الحقيقة. فخلال لقاء عون بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أبدى الرئيس "استعداده المطلق للإدلاء بإفادته، في حال قرّر المحقق العدلي ‏الاستماع إليه عملاً بالمادة 85 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وفي هذا الإطار، لفت بيان صادر عن القصر الجمهوري تأكيد عون على أنه "لا أحد فوق ‏العدالة مهما علا شأنه، وأن العدالة إنما تتحقق لدى القضاء المختص، والذي تتوافر في ظله ‏ضمانات القضاة والمتقاضين معاً".‏

عرقلة مبطّنة
ليس واضحاً بعد إن كان القاضي طارق البيطار ينوي تدوين إفادة الرئيس ميشال عون. وتعبير "الإفادة" المستخدم في البيان الرئاسي واضحة معانيها، إذ تعني العبارة بشكل تلقائي ومباشر أنّ الرئيس من موقع مسؤوليته شاهد وليس مدّعى عليه ولا مشتبهاً فيه. والجدير القول إنّ الحرص على تحقيق العدالة الذي عبّر عنه عون في البيان، لا بد أن يمرّ أولاً من خلال إعطاء الأذونات اللازمة لاستجواب الضباط الأمنيين المدعى عليهم في الملف. فبين يدي الرئيس عون، والمجلس الأعلى للدفاع، طلب موجّه من القاضي البيطار لاستجواب مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا. وهو طلب، حسب أجواء القصر وزوّاره، لم يمرّ. فكيف يمكن ادّعاء الحرص على العدالة والتأكيد على الاستعداد التام لتدوين الإفادة من جهة، وعرقلة التحقيق من خلال منع استجواب المسؤولين المدعى عليهم من جهة أخرى؟

النيترات المنفجرة
أعادت وكالة "رويترز" اليوم السبت نشر مضمون التقرير الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) في تشرين الأول الماضي، والذي سبق لـ"المدن" ونشرت تفاصيله في حينه. وقالت الوكالة إنّ كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت يوم 4 آب لم تكن أكثر 20 بالمئة فقط من حجم الشحنة الأصلية التي تم تفريغها هناك في 2013. فيقدّر تقرير الإف بي آي أنّ الانفجار ناجم عن حوالى 552 طناً من نيترات الأمونيوم فقط، في حين أنّ الشحنة الأصلية كانت تزن 2754 طناً. من دون إشارة المكتب إلى أيّ تفسير أو تعليل واضح لمصير مئات الأطنان الأخرى من الشحنة.