أوضحت مصادر القوات اللبنانية لـ”الديار” ان موقف حزبها من عدم تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لا يخرج عن سياق موقفها ومسارها السياسي الذي اعتمدته منذ سنتين الى اليوم لان القوات على يقين بان اي رئيس مكلف لن يتمكن من القيام باي انجاز او اصلاح في ظل الاكثرية القائمة. وقد اتضحت صوابية وجهة نظر القوات اللبنانية في هذا السياق إذ ان حكومة حسان دياب التي كانت حكومة اللون الواحد لم تنجح في وقف الانهيار المالي او في تطبيق الاصلاحات التي يشدد عليها المجتمع الدولي وعلى رأسه فرنسا.

وحول ما قاله النائب جبران باسيل عن عدم التوصل الى اتفاق مع الدكتور سمير جعجع على ان يصل الاقوى مسيحياً لرئاسة الجمهورية، ردت مصادر القوات اللبنانية بانها الاكثر تمثيلاً على الساحة المسيحية وفي الوقت ذاته خطابها وطني عابر للطوائف ويعبر عن بيئة وطنية لبنانية وايضا يعبر عن بيئة مسيحية. وتابعت ان خطاب القوات هو خطاب سيادي يرتكز على مؤسسات الدولة ومشروع الدولة، كما ان القوات تمسكت بقانون انتخابي لانه افضل قانون تمثيلي لجميع اللبنانيين، ومن بينهم المسيحيون. واستغربت المصادر القواتية موقف باسيل قائلة: “من أين اتى بهذا الموضوع؟”.



اما في ملف 4 آب، فأصبحت المسألة واضحة جداً بعدما طرح الرئيس سعد الحريري تعليق رفع الحصانات عن الجميع، فهو مسار طويل ويتطلب ان يكون المجلس النيابي في حالة انعقاد عادي، اي انتظار شهر تشرين الاول ومن ثم يتطلب ذلك تعديل الدستور وموافقة الثلثين. وبمعنى اخر، انه مسار طويل ومعقد والوصول اليه لا يمكن ان يتحقق قبل نهاية العام. في حين يجب اليوم رفع الحصانات استجابة لقرار المحقق العدلي طارق البيطار الان وفورا. ولفتت الى ان وفدا من تيار المستقبل سيزور القوات اللبنانية وسيكون للقوات موقف معلن من هذا الامر، انما اليوم تشدد القوات على تنفيذ طلب القاضي بيطار في التحقيق الذي يقوم به حول قضية 4 آب. كما طلبت المصادر القواتية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يدعو الى جلسة عامة من اجل بت مسالة رفع الحصانات والتوصل الى رفعها من اجل تسهيل مسار العدالة.



وحول اندلاع الحرائق في عكار، اعتبرت المصادر القواتية ان هناك تقصيرا على مستوى كل الدولة مشيرة الى ان مسألة وجود حكومة من عدمها لا علاقة لها بهذا الامر. ولفتت الى ان التراكمات في التقصير وسوء الادارة والاهتراء المؤسساتي اوصلت الى هذه الازمة المالية الاخطر في تاريخ لبنان. وانطلاقا من ذلك، ترى القوات اللبنانية ان هناك حاجة ملحة لاكثرية جديدة تضع حدا للاكثرية القائمة والتي مارست دورها على المؤسسات من اجل ادارة جديدة وذهنية جديدة.