بقلم حبيب البستاني

وأخيراً وبسحر ساحر ومباشرة بعد اللقاء العشرين مع فخامة رئيس الجمهورية فض الكباش السياسي، وما كان مستحيلا في الماضي القريب اصبح متاحاً في الغد. فالرئيس المكلف اعتذر وحسناً فعل فاتحاً أفق الحل السياسي بعد ان وصل التكليف إلى الطريق المسدود، وأصبح تشكيل حكومة برئاسة الحريري أمر دونه عوائق ليست داخلية فحسب إنما خارجية.
التكليف ليس "ورقة المعلاق" كما يقال في الدارج.
لقد أصبح من المسلمات ومنذ البارحة أن التكليف ليس تكليفاً ابدياً يحمله الرئيس المكلف في جيبه في حله وترحاله، وذلك بالرغم من عدم وجود نص دستوري يجيز سحب التكليف إلا أن حكم المنطق هو أقوى من أحكام الدستور، فالتكليف وجد لكي يقوم الرئيس المكلف بدوره في التأليف وليس ليكون عذراً لوضع رئيس الجمهورية أمام الحائط وزركه في الزاوية وتخييره، إما أن يقبل "بحكومة كيف ما كان" أو لا حكومة. هذا المنطق سقط وذهب إلى غير رجعة وإن التحجج بان الرئيس المكلف يتفاهم مع رئيس مجلس النواب كما صرح ولا يتفاهم مع رئيس الجمهورية هو قول مردود ولا قيمة دستورية له، فالدستور واضح أنه على رئيس الحكومة المكلف التفاهم مع فخامة الرئيس على التشكيلة ولا يقدم أو يؤخر إذا تفاهم مع كل من في الداخل ومن في الخارج على ذلك.
أما لماذا لم تمش التشكيلة الأخيرة؟ فتلك حكاية ثانية.
فبغض النظر عن الأسباب الموضوعية للرفض وبغض النظر عن الأسباب المعلنة والغير معلنة فإن الرئيس المكلف ارتكب خطيئة مميتة وكأنه يقول ضمناً لفخامة الرئيس لا تقبل، فالرئيس المكلف لا يمكن ان يحشر فخامته في مهلة زمنية للقبول أو الرفض وهو باي حق يذهب في اليوم التالي ليمدد المهلة، إن الرئيس المكلف لا يملك صلاحيات رئيس الحكومة لكي يتمسك بها، وفي كل الأحوال فإن صلاحيات رئيس الحكومة لا تجيز له وضع المهل أمام رئيس الجمهورية.
الخاسر والرابح.
بعيداً عن منطق الربح والخسارة وبعيداً عن قول رئيس المجلس أنه غير راضِ، فإن لبنان كان الخاسر الأكبر وذلك لإضاعة تسعة اشهر من عمر الوطن، والبلاد تشهد ازمات مالية واقتصادية وشح في الماء والدواء والطاقة، فكان حرياً بالرئيس المكلف إما ان يجد الحل إما ان يعتذر، ولكن وإما قد حصل ما حصل فماذا بعد؟
إن الأيام القليلة المقبلة كفيلة بإعطاء الأجوبة عن مصير ومآل المرحلة المقبلة، فسرعة تحديد موعد الاستشارات الملزمة في قصر بعبدا تشكل الدلالة على أنه كما كان الاعتذار حتمي ومدروس فكذلك الحل مدروس، وما الرسائل التي حملتها السفيرتان الأميركية والفرنسية لفخامة رئيس الجمهورية من وزيري خارجية أميركا وفرنسا انطوني بلنكن وجان إيف لودريان والتي تؤكد على دعم الدولتين للبنان إلا خير دليل أن الأمور لا بد أن تسلك المسار الصحيح.
نتيجة الاستشارات والتكهنات
من المبكر معرفة إسم الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة العتيدة، فهذا رهن بالاستشارات من جهة وكذلك فهو رهن بهوية الحكومة التي سيصار إلى تشكيلها من جهة أخرى. ولكن بات من شبه المؤكد أن هنالك أكثر من شخصية سياسية سنية تمني النفس بالحصول على هذا الشرف الكبير الذي يقوم على الاضطلاع بمهمة وضع وتنفيذ خطة إنقاذية للبنان، سيما وأن شروط نجاح هذه الخطة باتت أكثر من متوفرة دولياً وأن الأموال الخليجية اكثر من مؤمنة، وهذا ما لم يكن متوفراً للرئيس المكلف السابق.