خاص اللبنانية


فيما لبنان يتأرجح على شفير الانهيار التام ، وإسرائيل تواجه تهديدًا وجوديًا متزايدًا من إيران من خلال حزب الله ، يبقى الدعم الأمريكي الثابت للجيش اللبناني أمر بالغ الأهمية. في هذا السياق ، يقدم قانون مجلس النواب الأمريكي رقم 4230 ، أي قانون الإبلاغ الأمني ​​الاستراتيجي في لبنان ، الذي طرحته النائبة إيلين لوريا (ديمقراطية عن ولاية فيرجينيا) ، و قانون مجلس النواب الأمريكي رقم 4073 ، أي قانون مواجهة حزب الله من خلال الجيش اللبناني، الذي طرحه النائب لي زلدن (جمهوري عن ولاية نيويورك) ، أحدث الأمثلة عن مبادرات سياسة الشرق الأوسط غير المتماسكة. يدين هذان القانونان حزب الله عن حق على أنه تهديد لسيادة لبنان وأمن إسرائيل والمصالح الإقليمية للولايات المتحدة. ومع ذلك ، فإنهما يشيران خطأً أيضًا إلى أن الجيش اللبناني ،الضامن الوحيد للسيادة والأمن في لبنان، هو متأثر بحزب الله. ما يعلنه هذان القانونان، مرتديا عباءة التحقيق، لا يرتكز الى أساس، وهوقد سبق وفقدت مصداقيته مرارًا وتكرارًا.

لقد أقر البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع والكونغرس بوضوح بالدور الأساسي للجيش اللبناني في تأمين المصالح الأمريكية في المشرق العربي ، وأنه لا يزال المؤسسة اللبنانية الوحيدة القابلة للحياة التي تخدم هذا الدور. في مايو/ايار ، أرسل عضو الكونغرس جريجوري ميكس ، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ، رسالة - موقعة من 24 من زملائه في الكونغرس - إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين ، مشيرًا إلى أن "المساعدة التكميلية" للجيش اللبناني يجب أن تكون حجر الزاوية لسياسة الولايات المتحدة والتزامها في المشرق العربي عند هذا المنعطف الحرج. وما هي الّا أيام حتى زادت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها بالتمويل العسكري الخارجي للجيش اللبناني ب 15 مليون دولار للسنة المالية 2021.

يبقى الجيش اللبناني المؤسسة الأكثر موثوقيّة في لبنان. فخلال عقود من الحرب الأهلية والاحتلال الأجنبي ، ظل الجيش المؤسسة اللبنانية الوحيدة التي لم تتأثر بقوى خارجية خبيثة. وأكثر ما يثير القلق لدى إيران أن الجيش اللبناني هو الحارس لسيادة لبنان واستقلاله عن التأثيرات الخارجية الشائنة. الجيش هو حجر الزاوية للمجتمع اللبناني ، وصلة الوصل بين جميع الطوائف الدينية في سبيل هوية وطنية موحدة يسعى حزب الله إلى تعطيلها. بينما يستفيد حزب الله من انقسام المجتمع اللبناني ، فإن الجيش اللبناني القوي هو الذي سيحافظ على لبنان موحّد ومتوجّه غربًا.

مع ما يعانيه لبنان حاليّا من أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية وأزمات أمن وطني ، فإن التأكيدات المتهورة التي لا أساس لها من الصحة ضد الجيش اللبناني تؤدي الى استمرار المبادرات السياسية غير المسؤولة. تم التدقيق بالشكوك المتعلقة بتعاون حزب الله مع الجيش اللبناني - أو حتى تأثيره عليه - بشكل كافٍ وقد نزعت عنها مصداقيتها مرارًا وتكرارًا من قبل الدبلوماسيين وضباط المخابرات الأمريكيين على الأرض.

بصفتي ضابط مخابرات أمريكي سابق ، أمضيت عدة سنوات في تقييم قدرات الجيش اللبناني واستعداده ، في ضوء التهديد المتزايد لحزب الله ، دعماً لمصالح الأمن القومي الأمريكي والأمن القومي الإسرائيلي. أكد تحقيقي الميداني وتحليلي حقيقتين بسيطتين: 1) إن وجود جيش لبناني جاهز وقادر هو أمر ضروري لحماية إسرائيل من التهديد الوجودي المتزايد الذي يشكله حزب الله ، و 2) في الوقت الذي يمثل أفراد الجيش اللبناني شريحة ديموغرافية معيّنة من المجتمع اللبناني، تبقى هيئة القيادة العامة للجيش اللبناني وهيكل القيادة ووحدات القوات الخاصة ذات توجه غربي راسخ.

غالبًا ما يخطئ منتقدو الجيش اللبناني في توصيف عدم قدرته على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 - الداعي إلى نزع سلاح حزب الله - على أنه رفض لتنفيذه. الحقيقة هي أن الجيش اللبناني غير قادر على الاشتباك مع حزب الله في مواجهة حركية مباشرة ، بسبب نقص في التمويل والتسليح والتدريب. ومن المؤكد أن مثل هذه المواجهة المباشرة ستنتهي بانتصار حاسم لحزب الله على الجيش اللبناني ، وبالتالي ، تحفيز الانهيار الكامل للدولة اللبنانية ، مما يمنح إيران موطئ قدم بلا منازع على الحدود الشمالية لإسرائيل. باختصار ، إن عدم رغبة الجيش اللبناني في مواجهة حزب الله ليس بسبب نقص الإرادة ، بل بسبب نقص القدرة.

تمول إيران حزب الله بحدود 700 مليون دولار سنويًا ، مقارنة بـ 216 مليون دولار كمساعدة أمريكية سنوية للجيش اللبناني ، وهو ما يمثل فرقا ساحقًا بنسبة 325٪.

ويسلط مشككون آخرون الضوء على صور دعائية لحزب الله تعرض ما يُزعم أنه أسلحة ومدرعات أمريكية. ولقد ضحدت وزارة الخارجية مصداقية هذه الدعاية لحزب الله ، حيث تم تأكيد امتثال الجيش اللبناني بالكامل لبرنامج وزارة الخارجية لمراقبة الاستخدام النهائي (EUM)، والذي يحمي من التحويل أو الاستخدام غير المصرح به للتكنولوجيا والمعدات الأمريكية. وأكدت وزارة الدفاع كذلك أن الصور الدعائية لا تصور أنظمة أسلحة مشتقة من الولايات المتحدة ، بل تلك المسروقة من الميليشيات التي تم حلها سابقًا.

وفي آذار / مارس ، زار قائد القيادة المركزية الأمريكية CENTCOM، الجنرال ماكنزي ، لبنان وصرح بأن "علاقتنا مع الجيش اللبناني مبنية على الرغبة المتبادلة في الأمن والاستقرار في المنطقة وقدرتنا على التدريب معًا لتحقيق المنفعة الجماعية".

في الوقت الذي يتأرجح فيه لبنان على شفير الانهيار على يد حزب الله ، فإن التشريع الذي ينشر معلومات مضللة عن القوة العسكرية الشرعية في لبنان لا يخدم سوى في دعم حزب الله وأدبيّات إيران. فأحد المكونات الرئيسية لهدف إيران الجيوسياسي الشامل هو عزل لبنان عن الولايات المتحدة والغرب ، وتوجيهه إلى المجال الإيراني. لن تتوقف إيران عند أي شيء لدق إسفين بين الولايات المتحدة ولبنان ، وهذا التشريع يدعم هذه الخطة عن غير قصد.

من دون قوة عسكرية وطنية قوية وشرعية ، فإن شبه دولة حزب الله ستعطى فعليًا الهيمنة في لبنان ، وستكون حرة في تعزيز إمبراطورية إيران بالوكالة في المشرق العربي مع الإفلات التام من العقاب.

بدلاً من الاستمرار في استنتاجات لا أساس عن تعاون الجيش اللبناني مع حزب الله ، فإن السؤال البناء هو بالحري: كيف يمكن للولايات المتحدة أن تمنح الجيش اللبناني ميزة تنافسية على حزب الله؟

في الوقت الحالي ، تزود الولايات المتحدة لبنان بالطائرات ذات الأجنحة الدوارة (طائرات هليكوبتر) وطائرة قديمة من طراز A-29 ، وكلها لا تتناسب مع أنظمة الدفاع أرض-جو على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة لحزب الله. القوات المسلحة اللبنانية هي بحاجة الى سرب من طائرات قمع الدفاعات الجوية للعدو (SEAD) لهزيمة تهديدات حزب الله أرض-جو وتأمين التفوق الجوي.

كما تقدم الولايات المتحدة أسلحة صغيرة (قربينات M-4) ومركبات قتالية مصفحة (همفي و مركبات القتال M2A2 برادلي). يجب توسيع نطاق توفير أنظمة الأسلحة التي تتمركز حول الأرض وزيادتها. بالإضافة إلى ذلك ، يجب تعزيز قدرة الدعم الجوي القريب للقوات المسلحة اللبنانية (ذات الأجنحة الدوارة والثابتة) لدعم مواجهة الجيش اللبناني في المستقبل للتهديد البري لحزب الله في الجنوب المعادي ، ووادي البقاع ، وعلى طول الحدود السورية.

أخيرًا ، يجب بناء قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع التابعة للجيش اللبناني لمراقبة الوضع العسكري لحزب الله ، ومواجهة الأنشطة الخبيثة الأخرى لحزب الله ، بما في ذلك تهريب الأسلحة عبر سوريا.

يجب ألا تسمح الولايات المتحدة بأن يسقط لبنان في أيدي حزب الله وإيران. لا بل يجب أن تمارس الولايات المتحدة أقصى ضغط على طهران. مثل هذا التشريع الذي يهدف إلى التخلي عن الجيش اللبناني ، بناءً على مفاهيم فقدت مصداقيتها بشكل متكرر ، سيكون الخطوة الأولى في سياسة إيرانية فاشلة ، مما يترك إسرائيل في خطر.
ريتشارد غزال هو المدير التنفيذي في منظمة "الدفاع عن المسيحيين". وهو محامي متقاعد في القوات الجوية الأمريكية ، وضابط مخابرات وخبير في شؤون المشرق العربي ، مع التركيز بشكل خاص على حزب الله.