كتب ميشال فلاّح في "اللبنانية"

طرح التعميم الذي أصدره رئيس النظام السوري حول خفض جهوزية قواته المسلحة لتعود لطبيعتها كما كانت قبل ٩ سنوات، تساؤلات تخص التوقيت والآثار العسكرية والسياسية والاقتصادية. 
ووفقًا للتعميم الصادر في 10 الجاري، فإن نسبة الاستنفار في الإدارات التابعة للقوات المسلحة خُفضت، بحسب كل إدارة، من 66 إلى 33% للمقرات الإدارية، ومن 80 إلى 50% للقطعات التابعة لها.
أما بالنسبة للقوات البرية والبحرية فقد خفضت جاهزيتها من 100 إلى 80%، بينما بقيت جهوزية المستشفيات العسكرية بنسبة 80%.

وقد بدأت الثكنات بإعادة ترتيب تعدادها تبعًا للنسب المحددة بالتعميم، كما إن أهم ما يتعلق بهذا التعميم، هو خفض كمية الطعام المخصصة لكل ثكنة بسبب زيادة عدد الإجازات المسموحة، بعد خفض نسبة الجاهزية.

يبدو ان النظام السوري يمر بمرحلة صعبة جدًا وخصوصًا اقتصاديًا، كما أن الوضع الدولي لا يسمح بشن أي عمل عسكري أو فتح معارك جديدة دون الاتفاق مع الروس أولًا وميليشيات حزب الله ثانيًا”.

عِلماً ان قوات النظام سرحت خمسة بالمئة من التعداد العام للقوات الاحتياطية وقوات الدفاع الوطني التي رفضت القتال في المعركة الأخيرة باتجاه بادية الشام ضد (تنظيم الدولة)، وهذا حصل في مناطق دير الزور والرقة وحلب. 

يبدو ان هذا القرار يستهدف عدّة أمور، وأبرزها امتصاص الاحتقان الداخلي في صفوف الحاضنة الشعبية التابعة للنظام، والتي تتذمر بسبب طيلة مدة الاحتفاظ والخدمة العسكرية.
إضافةً إلى إرسال رسائل داخلية وخارجية قبل الانتخابات تفيد بأن النظام مسيطر على البلاد والحرب شارفت على الانتهاء والمعارضة لم تستطع أن تزعزع سلطته.

وكذلك تخفيف الأعباء المالية على المؤسسة العسكرية، من خلال تخفيض عدد العناصر والضباط المناوبين الذين تتكفل المؤسسة العسكرية بإطعامهم وتنقلاتهم. 
اذ ان مجمل الأموال التي يدفعها النظام معاشات للقوى العاملة أو المتقاعدة في الجيش تكلف بحدود 40 إلى 45 مليون دولار بالشهر، والنظام لم يعد يملك هذه المبالغ.

ويُقدّر العدد الإجمالي لأفراد الجيش ما قبل عام 2011 بحوالي 325 ألفًا، بينهم 220 ألفًا من القوات البرية، و100 ألف من القوى الجوية (60 ألفًا منها للدفاع الجوي، و40 ألفًا من القوات الجوية)، و4 آلاف من القوات البحرية، مع 8 آلاف من حرس الحدود و100 ألف مقاتل من “الجيش الشعبي”.

ثم تراجع عدد مقاتلي الجيش نحو الثلثين بعد عام 2011، وفي عام 2012، حالت المساعدة العسكرية الروسية والإيرانية دون انهيار النظام وقواته، الذي قدر أعداد مقاتلي الجيش عام 2020 بـ169 ألفًا.