كتب المحامي محمد زياد جعفيل، تعليقًا على ما جرى في جلسة مجلس النواب في الاونيسكو، بخصوص الجواب على رسالة رئيس الجمهورية، بأن المادة /٨٧/ من قانون النظام الداخلي للمجلس النيابي نصت:
"يجري التصويت على التوصيات والقرارات وسائر المواضيع غير الواردة في المواد السابقة بطريقة رفع الأيدي".

هذا هو النص الوحيد الذي تم فيه ذكر التوصيات والقرارات. بالمقابل لا يوجد نصاً واحداً يمنح هذه النوعية أي صفة الزامية، لا سيما في ظل نصوص قانونية نافذة.
اكثر من ذلك، اي قانون عادة عرضة للطعن دستوريا. وهكذا نوعية من التوصيات او القرارات لا تندرج ضمن القوانين القابلة للطعن.

فعلا هرطقة دستورية؛ ان لم تتم تعديلات تشريعية لكافة القوانين ذات الصلة، تجيز صراحة رفع السرية المصرفية.

ما حدا يحلم بان يسلك التدقيق الجنائي طريقه لاية حسابات، فما حصل "مسرحية نيابية سياسية شعبوية سخيفة".