بقلم الأب ميشال روحانا

في التسعينات وفي عز الوصاية مرر الياس الهراوي مرسوم التجنيس بتجشيع الحريري وسوريا واخبر يومها ان الموضوع يتناول ٥٠ الف ملف فوقعه بجهله المعهود

وتبين لاحقا ان كل ملف من هؤلاء يتضمن قبيلة بامها وابيها من البدو الرحل ليصل عدد المجنسين الى اكثر من نصف مليون مجنس جديد شمل فلسطينيين ووسوريين واكراد وبدو رحل دون ان تستطيع الدولة حتى الان تحديد العدد بدقة
ادى مرسوم التجنيس هذا الى خفض نسبة المسيحيين في منتصف التسعينات من ٤٨ % من اجمالي الناخبين الى ٣٩ % اليوم وقضى على التوازن في دوائر بيروت وعكار بعد ان كان مناصفة ودمر الصوت المسيحي في قضاء زحلة وهمشه في مدينة صيدا وطرابلس وبعلبك

اليوم يطرح موضوع اعطاء المراة الجنسية لابنائها مع مفعول رجعي ، ويعني الموضوع اكثر من ٦٠ الف ملف لفلسطينيين وسوريين بعضه من العام ١٩٣٠
ما يعني ان بعض الملفات يمكن ان يجنس مئات الاشخاص المنحدرين من جدة واحدة دون امكانية حصر العدد قبل بدء تقديم الطلبات
انما من المتوقع ان يشمل القرار تجنيس اكثر من نصف مليون مجنس جديد من طائفة واحدة ومعظمه في الجنوب والبقاع وزحلة وعكار وبعلبك
وستنخفض نسبة المسيحيين مجددا من ٣٩ % الى ٢٨ % مع الاشارة الى ان معظم المجنسين الجدد من فئة الشباب والاطفال والعائلات من ذوو نسبة الانجاب والخصوبة المرتفعة ومن الفئات الاجتماعية الدنيا والفكر المحافظ والمتزمت دينيا

وسيفتح القانون الابواب امام تجارة الجنسية اللبنانية ،فالقانون اللبناني يسمح بتعدد الازواج ،فيمكن للسوري او الفلسطيني المتزوج ان يعقد قرانه على زوجة لبنانية جديدة ويمنح الجنسية بعدها لزوجاته واطفاله من الزيجات السابقة او تسجل اللاف الزيجات الشكلية للحصول على الجنسية من البدو من قبيلة واحدة والتي تعيش على الحدود

ما يعني اننا سنقبل على العام ٢٠٣٠ لتنخفض نسبة للمرة المسيحيين للمرة الاولى منذ تاربخ تأسيس الدولة دون ٢٠ % لندخل عالم الاقليات الفعلي كالعراق وسوريا ومصر
ولتبدا مسيرة الهجرة او القبول بالواقع الجديد بتغيير لبنان من دولة ثنائية الدين الى دولة اسلامية الطابع والوجه مع اقلية مسيحية منزوية ومنطوية شان اي دولة عربية.