تستمر الاتصالات للبحث عن مخرج للأزمة، التي استجدت حول تحقيقات القاضي طارق البيطار في تفجير مرفأ بيروت. فمنذ أن اتخذ حزب الله وحركة أمل وتيار المردة موقفاً تصعيدياً داخل الحكومة، وصولاً إلى تعطيلها بحال لم تتخذ موقفاً بإقالة البيطار، بات من الواضح أن الحكومة دخلت في أزمة كبرى. خصوصاً بعدما اتخذ حزب الله قراراً نهائياً بضرورة تنحية البيطار عن منصبه، طالما أن الحزب أصبح على قناعة بأن التحقيق يستهدفه ويسعى إلى اتهامه بالتفجير.
يشترط وزراء حزب الله، حركة أمل، وتيار المردة، على الحكومة اتخاذ قرار واضح بإقالة البيطار، وإلا لن يشاركوا في الجلسات. في المقابل، يبدو عون رافضاً لذلك تحت شعار فصل السلطات، وأنه لا يمكن للحكومة أن تقيل البيطار لعدم الاختصاص. وهذا الأمر يجب أن يكون من اختصاص مجلس القضاء الأعلى. وبحال تعذر ذلك، تعتبر مصادر قريبة من الثنائي الشيعي أن قرار تعيين البيطار محققاً عدلياً، حصل بمرسوم.. ويمكن إصدار مرسوم حكومي آخر لإقالته، لأن المرسوم لا يُلغى إلا بمرسوم.

يصرّ عون على عقد جلسة مجلس الوزراء، فيما يعمل وزير العدل على إيجاد صيغة حلّ يعرضها على عون وبرّي وميقاتي قبل الجلسة. والصيغة تقوم على مراعاة الأصول القانونية والدستورية ومنها مبدأ فصل السلطات. ولم تظهر بعد هكذا صيغة يرضى بها الجميع.

وتعتبر مصادر الثنائي الشيعي، أن القاضي طارق بيطار يتجه لاتهام حزب الله بجريمة تفجير المرفأ. و"لا يمكن للحزب أن يتحمل نتيجة جريمة لم يرتكبها"، مشيرة إلى أن المطلوب كف يد البيطار عن التحقيق، وإلا فالثنائي الشيعي والمردة سيعلقون مشاركتهم في جلسة اليوم، على أن يكون هنا خطوات أخرى تصل إلى تعليق مشاركتهم في الحكومة. ولذا، فقد تم تأجيل انعقاد مجلس الوزراء الذي كان مقرراً اليوم.

يسعى عون وميقاتي للوصول إلى حل يسحب فتيل التفجير، فيما حزب الله يؤكد أنه لا مجال لأن يستكمل البيطار عمله كمحقق عدلي. المواقف الدولية واضحة في تأييد البيطار، وأي قرار بإقالته أو تنحيته عن القضية، سيرتد سلباً على الحكومة. وهذا ما يحاول ميقاتي تجنبه من خلال اتصالات يجريها، يقوم فحواها على تأجيل الأزمة والتفجير، وإيجاد حلّ يحفظ ماء وجه الجميع.

ولاحقاً أفاد مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​ بأنه "بعد التشاور بين ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس الوزراء​ ​نجيب ميقاتي​، تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم".