من المتوقع أن تحظى حكومة الرئيس نواف سلام بثقة تتراوح بين 85 و95 صوتًا في البرلمان، حيث تحظى بدعم غالبية الكتل النيابية. وستركز مداخلات النواب خلال جلسة منح الثقة المرتقبة على الالتزام بخطاب قسم الرئيس جوزاف عون، مع التشديد على ملفات إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والقضائي والأمني، إذ يُجمع اللبنانيون على أن الإصلاح أصبح ضرورة حتمية.في المقابل، فإن استبعاد “التيار الوطني الحر” من التشكيلة الحكومية، رغم تسميته لسلام، دفع بكتلته النيابية إلى اتخاذ قرار بحجب الثقة. ويرى التيار أن الحكومة قد تواجه صعوبات في الانطلاق الفعلي بسبب الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف، ما قد يؤدي إلى أزمات تعطل عملها مستقبلاً.ورغم ذلك، تشير المعلومات إلى أن التيار لن يعرقل عمل الحكومة بعد نيلها الثقة، لكنه سيواجه أي قرارات سياسية لا تخدم المصلحة الوطنية، خصوصًا في ما يتعلق بالتعيينات والانتخابات البلدية والنيابية المقبلة. وفي هذا السياق، يستعد “التيار الوطني الحر” لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية، من خلال إطلاق ورشة تنظيمية وتحضيرية استعدادًا لاستحقاق 2026 النيابي. كما يعمل التيار على إعادة رسم تحالفاته السياسية، خاصة على المستوى المسيحي، وتعزيز حضوره في مواجهة ما يعتبره محاولات تهميش وإقصاء سياسي.