عاد رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الاعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل في حديث الى صوت لبنان الى العام 2019 حيث بدأ الجانب اللبناني الرسمي سلة مباحثاته مع القيمين على صندوق النقد الدولي الذي طالب بتنفيذ عدد من الاصلاحات واقرار 10 قوانين ذات صلة وقد عقد اتفاق مبدئي في العام 2022 لم يباشر العمل بموجبه نتيجة للفراغ الرئاسي والحكومي انذاك، مؤكدا ان صندوق النقد الدولي ليس بـ”جمعية خيرية” والتمويل المالي سيكون عبارة عن ديون تعطى على امد طويل وبفائدة مخفضة ووفقا لمعايير تطبيق الحوكمة الرشيدة والنظر الى نسب مداخيل الدولة والناتج المحلي واعادة هيكلة الادارة العامة.

وربطا، اشار زمكحل الى اعطاء صندوق النقد الدولي لبنان مبلغ مالي يقارب الـ4 مليارات دولار مقسط الى 4 اعوام، ما سيسمح بوضع مسار تنفيذ ورشة الاصلاح على السكة الواجبة لها، يضاف اليها ضرورة مكافحة الفساد في كل من مصرف لبنان والمؤسسات الرسمية والوزارات كافة ومنع الترويج وتبيض الاموال، لافتا الى قيام الرئيس الاقليمي لصندوق النقد الدولي بزيارة رسمية الى لبنان في شهر اذار المقبل، ما من شأنه اعادة لبنان الى الخارطة الدولية المالية والنقدية، موضحا ان اي مؤتمر تمويلي سيتم عقده سيسبقه تنفيذ سلة الاصلاحات المطلوبة دوليا، دون اغفال اقرار القوانين المرجوة ذات الصلة، حيث يأتي دور مجلسي النواب والوزراء”.