تتساءل مصادر مالية مطلعة لـ"المركزية" عن الاسباب التي حدت بالمواطنين الى عدم اطلاق التوقعات بعدم تخفيض سعر الصرف بسبب تشكيل الحكومة الاصلاحية كما حدث عند انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية.

وتعتبر هذه المصادر المالية ان الاسباب كثيرة لعل اهمها ١- خطوة انتخاب عون رئيسا للجمهورية احدثت ارتياحا لكنه لم يترجم تراجعا في سعر الصرف.

٢- لعل السبب الرئيسي يعود الى قرار مصرف لبنان الاستمرار في الاستقرار النقدي في هذه الفترة خصوصا ان البنك المركزي يبقى الاقوى في سوق القطع وبإمكانه ضبط هذه السوق بالوسائل والآليات التي يعتمدها وبانتظار معرفة الاتجاه الذي ستسلكه هذه الحكومة.

٣- ان سياسة مصرف لبنان ادت الى زيادة الاحتياطي الاجنبي الى اكثر من ١٠ مليارات دولار .

٤- تداعيات سلبية على بعض القطاعات التي تعمل على سعر صرف ٨٩،٥٠٠ ليرة للدولار لأن خفض سعر الصرف بعد فترة من الاستقرار فيه دامت لأكثر من سنة، هو قرار مرتبط بالموازنة العامة بشكل أساسي لأن تحديد الضرائب والرسوم، ولا سيما ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية يتم على اساس سعر الدولار الجمركي، وبالتالي إذا انخفض السعر بقرار اتخذ من السلطتين المالية والنقدية، فسينعكس هذا الأمر سلباً على الإيرادات المحصّلة.

٥- الحكومة ما تزال مجهولة حول كيفية عملها والاصلاحات التي ستطالب بها وموضوع الودائع المحجوزة في المصارف، والاتفاق مع صندوق النقد الذي ابدى استعداداً للتعاون معها .

وتؤكد هذه المصادر أن "قرار مصرف لبنان بخفض سعر الصرف، مرتبط بتوازنات سوقية في كميات النقد المتداولة في السوق والتدفقات الآتية والخارجة، وأيّ اختلال في هذه التوازنات ستكون له مفاعيل في بنية احتساب سعر الصرف».

وتختم بالتأكيد على "ضرورة التروّي بانتظار معرفة الخيط الابيض من الاسود في عمل الحكومة لكي يبنى على الشىء مقتضاه".

المركزية - طلال عيد