عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء وممثلين عن هيئة الرقابة على شركات التأمين وعن شركة التدقيق في عملها.

وقد صرّح البستاني بعد الجلسة : : إجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وبحثنا في موضوع بعض الشوائب والشكاوى الواردة إلينا حول عقود الشركة المولجة التدقيق في حسابات هيئة الرقابة على شركات التأمين، واردف البستاني نحن لا نريد أن نفتري لكننا نريد أن نستفهم ونتحقق، فإذا وجدنا أن هنالك أخطاء او تجاوزات نقوم بالاشارة اليها لكي يتم تصحيحها ومحاسبة المخالفين."
وفي موضوع موازنة ال2025 ، اصر البستاني على ضرورة مراجعتها ودراستها لكي لا تسترجعها الحكومة و تصدرها بقانون، لان ذلك يعتبر بمثابة كارثة.

اضاف:" كما كنت تقدمت باقتراح قانون حول استعادة اموال المودعين بالعملات الأجنبية وهذا الأمر أتابعه عن كثب وسوف اعلن خلال مؤتمر صحافي اعقده الاسبوع المقبل عن تفاصيل هذا القانون، مشيرا إلى أن هناك وجعا كبيرا من المواطنين الذين لديهم ودائع بالعملة الوطنية، ذلك ان نتيجة الانهيار المالي انخفضت قيمة هذه الودائع والى اليوم لم نستطع الوصول إلى تصوّر حلّ لمأساتهم."
وختم البستاني حديثه بالتطرّق لأهميّة إنشاء وزارة التخطيط الذي كان قد تقدم باقتراح قانون بهذا الموضوع ذلك ان هذه الوزارة هي من ركائز نهضة لبنان في المستقبل.