يسعى رئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام الى تسريع تشكيل الحكومة المنتظرة، التي صاغ "خطاب القسم" لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، و "كلمة التكليف"، جزءاً كبيراً من بيانها الوزاري. ويُنتظر أن يحمل سلام الصيغة الأولية لحكومته الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بين يوم وآخر.


ويُشدّد الرئيس المكلّف أمام محادثيه على أنّه انطلق في تشكيل الحكومة الجديدة من قدرتها على تلبية أمرين أساسيين:


- الأول احتياجات الشعب اللبناني الذي عانى ولا يزال طوال السنوات الماضية، ما أدّى الى هجرة عدد كبير من أبنائه الى الخارج بحثاً عن فرص العمل.

الثاني: النهوض الاقتصادي والمالي والاجتماعي، من خلال وضع خطّة إصلاحية إنقاذية تنهض مجدّداً بلبنان على جميع الصعد، وتُعيد ثقة المجتمع الدولي به.

وإذ يتطّلع سلام الى تشكيل حكومة جديدة تتناسب مع طموحات الشعب اللبناني، تؤكّد مصادر سياسية مطّلعة أنّه أصبح لديه تصوّر فعلياً لشكل هذه الحكومة وتوزيع الحقائب فيها، غير أنّ المسودة التي يملكها لا تزال بحوزته. أمّا كلّ المسودات أو التشكيلات التي يجري التداول بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فلا أي أساس لها من الصحّة، حتى انّ بعضها وزّر أحد الاشخاص المتوفيّن، الأمر الذي يؤكّد عدم جديتها من جهة، وأنّها ليست بالتالي التشكيلة التي وضعها سلام.

وإن كانت الحكومة المرتقبة تغييرية، لكنه لن يتمّ في تشكيلها استبعاد مواقف القوى السياسية والطوائف، سيما أنّ اتفاق الطائف ينصّ على مبدأ 6 و6 مكرّر. ولا يمكن لأحد بالتالي أن يتخطّى وثيقة الوفاق الوطني في المرحلة الحالية، لأنّ هذا الأمر سوف يُعقّد مهمة التشكيل، ويتطلّب تعديل أو تصحيح الثغر في هذا الاتفاق، على ما ينوي سلام فعله، وجود حكومة كاملة الصلاحيات وجامعة ومنسجمة لتتمكّن من القيام بهذا الأمر.


من هنا، ركّز سلام، وفق المصادر المطّلعة، على اختيار الوزراء بناءً على الكفاءة والخبرة، ولا سيما في المجالات الحيوية مثل الإقتصاد والمالية والإصلاحات المؤسساتية. وهذا يعني أنّ حكومته ستكون مطعّمة، أي مزيجاً من التكنوقراط وبعض السياسيين الذين يضمنون التوازنات السياسية بين القوى الرئيسية في لبنان، مع التركيز على الإصلاحات المطلوبة. كما أنّه وضع نصب عينيه، بحسب المعلومات، أمرين مهمّين في هذا السياق هما: فصل النيابة عن الوزارة، أي عدم توزير أي نائب حالي، وإعطاء المرأة دوراً في الحكومة الجديدة من خلال تسمية سيدات متخصصّات لتولّي بعض الحقائب الوزارية.

Eat these That Help In Healing Knee Pain Naturally
Triponmag.com
Invisible Aligners Might Offer 6 Key Benefits to Consider
Invisible Teeth Aligners | Search Ads
علماً بأنّ التفاوض على تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب لم ينتهِ بعد، فالإستشارات النيابية غير المُلزمة، مثّلت الخطوة الأولى من تواصل سلام مع الكتل النيابية، ويتبعها لقاءات متواصلة واتصالات مكثّفة للنجاح في مهمّة التأليف، والتوصّل الى الصيغة النهائية للحكومة الجديدة.

ويحاول سلام، بحسب المتحاورين معه، أن يكون موازناً في تمثيل الأطراف السياسية المختلفة في الحكومة الجديدة، من خلال إبقاء توزيع الحقائب التي تُسمّى "سيادية" وهي الداخلية والدفاع والخارجية والمالية، على ما هي عليه. فحركة "أمل"، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ستتمكن من الاحتفاظ بحقيبة المالية، على أن يتولّاها اختصاصي بارع مثل الوزير السابق ياسين جابر، أو علي عادل عسيران على ما هو مطروح حتى الساعة. على أن يتمّ منح وزارة الدفاع لشخصية مارونية يسمّيها رئيس الجمهورية، تكون ذات وزن سياسي وعسكري لضمان الاستقرار الأمني في البلاد. أمّا وزارة الخارجية فقد تُمنح للتيّار الوطني الحرّ أو لأي من الحلفاء المقرّبين. على أن تُمنح الداخلية للطائفة السنية، ويجري التوافق على اسم وزيرها بين النوّاب السنّة.


وبالنسبة لبقية الحقائب غير السيادية، فالمفاوضات مستمرة بين مختلف الأطراف السياسية لتوزيعها بشكل عادل، على كلّ من "الوطني الحر"، و "القوّات اللبنانية"، والحزب "التقدّمي الإشتراكي"، و "التغييريين" و "المستقلّين"، والسنّة والشيعة. وتطالب "القوّات" بوزارتي الطاقة والأشغال العامّة، ويريد "الاشتراكي" وزارتي الصحة والعمل، ويوافق "التيّار الوطني الحرّ" على منحه وزارة الى جانب الخارجية، وقد يختلف مع "القوّات" على الطاقة، سيما أنّ المساعدات الدولية سوف تخصص لهذا القطاع. ومن الممكن أن يحصل التيّار على وزارة الاتصالات، و "القوّات" على وزارة الشؤون الاجتماعية أو التربية والتعليم. أمّا النوّاب السنّة فقد ينالون وزارة الشباب والرياضة، أو الاقتصاد. ويُعطى "التغييريون" و "الكتائب " وزارة الإعلام أو السياحة، على أن تبقى الزراعة بيد الشيعة والصناعة بيد الأرمن. على أنّ شيئاً لم يتقرّر بشكل نهائي حتى الساعة، لأن المفاوضات لا تزال مستمرّة حتى الساعة.

أمّا في حال قرّر سلام اعتماد "مبدأ المداورة"، على ما تشير المصادر، لتغيير ما كان سائداً خلال الحكومات الأخيرة المتعاقبة، فإنّ هذا المبدأ سيطبق على جميع الحقائب بما فيها السيادية منها. علماً بأنّ الوزارات الأمنية ستبقى بيد رئيس الجمهورية، كونه القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، ويمثّلان الركيزة الأساسية، لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان وجلب الاستثمارات في بلوكاته البحرية.