على وقع الاستشارات النيابية من أجل تشكيل الحكومة، وما يرافقها من مواقف للكتل النيابية، التي كان أبرزها مقاطعة كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير"، فإن المساعي جادة لرأب الصدع معهما عبر تشكيلة حكومية لا تستفزهما، حيث من المتوقع عقد لقاء يوم غد الجمعة يجمع الرئيس المكلّف نواف سلام برئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتتزامن المساعي مع التساؤلات حول أسماء الوزراء الذين ستضمهم التشكيلة الحكومية، ويتركز الاهتمام على الشخصية التي ستتولى وزارة المالية في حال انتهت الأمور إلى إعطاء هذه الوزارة للطائفة الشيعية كما تم اعتمادها في الحكومات الأخيرة وكما يطالب بها الثنائي الشيعي.

وتكشف أوساط مطلعة، أن "التداول يتم بثلاثة أسماء هي الوزير السابق ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، والخبير المالي والاقتصادي ومسؤول في صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط محمد الحاج".

وتلفت الأوساط إلى أن "اسم الحاج يتقدم على الاسمين الآخرين، وهو مطروح أيضًا من الثنائي الشيعي، بما يرجّح احتمال تعيينه وزيرًا جديدًا للمالية في حال وصلت الأمور بين الرئيس المكلّف نواف سلام والرئيس بري إلى خواتيم سعيدة".