لا يعني انتخاب رئيس جديد للبنان أن البلد خرج من الأزمات التي يتخبّط بها منذ سنوات، بل يشكل بداية مرحلة جديدة تحمل الكثير من التحديات التي يواجهها الرئيس جوزيف عون والحكومة العتيدة المنتظر تشكيلها بالتفاهم مع رئيس الحكومة الذي سيكلّف بالاستشارات النيابية الملزمة، ويفترض أن يحمل العهد الجديد خريطة طريق للإنقاذ، وخطة واضحة للتصدي للأزمات والتحديات الداخلية والخارجية.

لا يملك الرئيس الجديد عصاً سحرية لحلّ كلّ الأزمات، بل يحتاج إلى فريق عمل متجانس، يبدأ بتشكيل حكومة إنقاذ وبيان وزاري واضح المعالم يتقاطع مع خطاب القسم الذي يؤسس لحقبة جديدة من تاريخ لبنان، واعتبر الوزير السابق إبراهيم نجّار، أن «خطاب الرئيس عون (يشكل برنامج حكمٍ مفصّلاً)، وهذا البرنامج يحتاج إلى حكومة تكون أهلاً لتنفيذه». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من تبوّأ سدّة الرئاسة الآن، رجل لبناني شريف ونظيف وشجاع، لا بدّ أن تلاقيه حكومة شجاعة تضم وجوهاً جديدة، قادرة على العمل والإنجاز». وقال: «ما ينتظره اللبنانيون من الرئيس جوزيف عون هو تغيير الذهنية القائمة على المحاصصة، وأن يكون عهده مدخلاً لتغيير أوجه سياسية متجذرة في المستنقع اللبناني».

واعتبر رئيس «لقاء سيّدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد أن «المهمة الأولى الملقاة على عاتق الرئيس عون هي تطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «في بداية عام 1990 عُلّق تطبيق الدستور بسبب السلاح السوري، وفي عام 2005 عُلّق الدستور مجدداً بفعل السلاح الإيراني». وأكد سعيد أن اللبنانيين «ينتظرون بفارغ الصبر أن تكون انطلاقة هذا العهد مناسبة حقيقية من أجل تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني والدستور».

ودائماً ما يعد تطبيق «الدستور والقرارات الدولية» عامل انقسام في لبنان، لا سيما وأن قوى الأمر الواقع كانت تجد فيهما «استهدافاً لما يسمّى المقاومة»، وهو ما أخرج لبنان من حاضنته العربية والرعاية الدولية.

وشدد الوزير إبراهيم نجار على أن لبنان «فتح مع انتخاب الرئيس جوزيف عون صفحة بيضاء، يمكن أن نكتب عليها كل آمال الشعب اللبناني، وكتابة فصل جديد من تاريخ لبنان»، مشيراً إلى أن «عهد الرئيس الجديد بدأ في مرحلة تلاقي التناقضات الإقليمية والدولية، وقدّر للبنان أن يلتقط هذه المرحلة»، لافتاً إلى أن «العناوين التي طرحها رئيس الجمهورية كثيرة ومتعددة، لكن بالتأكيد وضع أسس بنيان الدولة ومؤسساتها».

ورأى سعيد أن «المهمة الثانية أمام الرئيس هي (إعادة لبنان إلى الحضن العربي ودخوله في النظام العربي)، وهذا بدأ يتبلور يوماً بعد يوم من خلال تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة»، مشيراً إلى أن «المهمة الثالثة تكمن في إعادة ربط لبنان بقرارات الشرعية الدولية». وقال: «لقد تحدث الرئيس في خطاب القسم بوضوح مطلق عن احتكار الدولة لاستخدام السلاح، وبسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني وفقاً للدستور، وهذا ما ينسجم مع التنفيذ الحرفي لقرارات الشرعية الدولية، التي في حال تنفيذها سيعاد ربط لبنان بالنظامين العربي والدولي».