قبل ٤٨ ساعة من جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بناء على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، تزدحم الاتصالات والمشاورات المحلية والخارجية، في سباق مع الوقت، من أجل أن تفضي الجلسة إلى نتيجة إيجابية، في ظل الخشية أن يخسر لبنان الزخم الدولي تجاهه لاستعادة الاستقرار وإعادة تكوين سلطته السياسية.

لا يزال اسم قائد الجيش العماد جوزف عون يتقدم كل الأسماء الأخرى التي بدأت تضيق لائحتها لتنحصر تقريباً بثلاثة، يأتي عون أولا وثانياً وثالثاً، ورابعاً في الاختيارات الخارجية، ليحل خامساً الوزير السابق جهاد أزعور وسادساً المصرفي سمير عساف، في إشارة إلى التمسك الخارجي ولا سيما على محور الولايات المتحدة الأميركية والسعودية بخيار عون.


وقد توزعت الحركة بين أميركية مع وصول الموفد آموس هوكشتاين الذي كانت له مروحة واسعة من اللقاءات أمس، وفرنسية مع توقع زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان - إيف لودريان لبيروت اليوم، وسعودية مع توقع وصول وفد سعودي ثانٍ بعد مغادرة الوفد برئاسة الأمير يزيد بن فرحان، وحركة داخلية، تقدمها الاجتماع التشاوري لنواب المعارضة في دارة النائب الدكتور غسان سكاف مساء، على أثر اجتماع للكتل الوسطية، والاجتماعان يرميان إلى جمع العدد الأكبر من الأصوات لتحقيق التوافق على عون. ومعلوم أن كتلة "اللقاء الديموقراطي" كانت حسمت موقفها وسمت عون، وكذلك كتلة الكتائب.


واللقاء الذي جمع بن فرحان مع النواب السنة، لم يمنعه من توسيع مروحة لقاءاته على الضفة السنية، حيث كان له لقاء مع رئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام، والنائبة السابقة بهية الحريري ممثلة الرئيس سعد الحريري. ولا يمكن وضع هذا اللقاء في إطار لقاء مع رؤساء الحكومة السابقين، إذ غاب عنه الرئيس حسان دياب، وقد بدا واضحاً حرص المسؤول السعودي على استضافة السنيورة وسلام والحريري في دارة السفير السعودي، في ما وصف بأنه اجتماع عرض للأوضاع وتأكيد للاهتمام السعودي بالمرحلة المقبلة من خلال إعادة تكوين سلطة جديدة في شقيها الرئاسي والحكومي، قادرة على مواجهة تحديات المرحلة والتزام الدستور، انطلاقاً من وثيقة الطائف التي رعتها المملكة قبل أكثر من ثلاثة عقود.

من هنا، يكتسب اللقاء رمزية خاصة، على قلة المعلومات التي توافرت عنه، باستثناء ما أعلنه السنيورة باقتضاب، ومؤداه أنه كان جيداً وتناول مسارات حكم الدستور وحسن تطبيق الطائف. وتكمن هذه الرمزية في أنها تعكس عودة المملكة إلى التعامل مع المرجعيات السنية، من خارج الكتل النيابية المتفرقة لنواب الطائفة، والذين شهدوا تشتتاً بعد تراجع الدور السعودي وتعليق الحريري العمل السياسي، بما يؤشر إلى أن العودة السعودية لن تكون من بوابة انتخاب رئيس الجمهورية وإنما أيضاً من بوابة ملف رئاسة الحكومة والشخصية السنية التي ستتولى هذا المنصب وتُكلَف تشكيل حكومة العهد الجديد.

في المعلومات المتوافرة لـ"النهار" أن اللقاء قارب استحقاق رئاستي الجمهورية والحكومة في شكل عام من باب تأكيد أهمية تطبيق الدستور وحسن تطبيق اتفاق الطائف والشروع في الإصلاحات المطلوبة لإعادة لبنان إلى طريق التعافي. وبدا ذلك بمثابة تأكيد لرغبة المملكة في الانخراط مجدداً في الملف اللبناني في المرحلة المقبلة. لكن مصادر شاركت في الاجتماع نفت أن يكون تم التطرق إلى أي اسم، سواء لرئاسة الجمهورية أو لرئاسة الحكومة، علماً أن المجتمعين لمسوا لدى بن فرحان اطلاعاً واسعاً وعميقاً على الملف اللبناني وتعقيداته، ولا سيما على مستوى الحكومة والشروط التي كانت تفرض على التشكيلة الحكومية لجهة البيان الوزاري والثلث المعطل. ونفت المصادر علمها بنتائج جولة بن فرحان وما إذا كان فعلاً حمل اسم قائد الجيش في شكل علني كما يتردد.

سابين عويس -النهار