لطالما ارتبط لبنان وسوريا عبر التاريخ في جميع الأصعدة،وبالأخص على الصعيد الإقتصادي على كشعب واحد في بلدين جارين لبعضهم،فكلما حدثت خضة إيجابية أو سلبية على المستوى السياسي والإقتصادي لبلد ما يتأثر البلد الآخر سواءٌ سلباً أو إيجاباً،وبالأخص في السنوات الماضية وما شهدتها من خضات على المستوى السياسي والإقتصادي للبلدين التي أنهكتهما الضربات الإقتصادية التي تحمّل شعبيهما تبيعاتها،ولكن مع السقوط المدوي لحكم نظام عائلة الأسد الذي غير وجه سوريا في أيام قليلة كيف سيؤثر على لبنان هذا التغيير إقتصادياً؟
عميد كلية ادارة الأعمال في جامعة القديس يوسف ورئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين البروفسور فؤاد زمكحل يرى بأنه لا شك بأن تغيير النظام في سوريا له تداعيات عدة على الإقتصاد سواءٌ في سوريا أو في لبنان على وجه الخصوص،وتداعيات أيضاً على الإقتصاد العالمي.
ويردف:«إن التداعيات على الإقتصاد السوري من خلال انهاء العقوبات المفروضة على سوريا وبالأخص العقوبات الناتجة عن قانون قيصر التي كانت له تداعياته بالأخص في ما يتعلق بتحويل الأموال وخصوصاً بالعمولات الأجنبية وبعد انتهاء هذه العقوبات من الممكن أن تشهد سوريا على المستوى الإقتصاددي انفتاحاً كبيراً،من دون أن ننسى أنه خلال أقل من أسبوع تحسنت العملة الوطنية السورية بنسبة 30% نتيجة عودة الثقة إلى الليرة السورية،وهذا ما يؤشر إلى بداية عودة النمو الإقتصادي لها».
ويضيف:«كما شاهدنا أنه منذ العام 2011 أي بداية الأزمة بشكلها الحقيقي لم تشهد سوريا اعادة اعمار أو حتى تمويل لإعادة الإعمار باعتبار أنه لا أحد من البلدان المانحة آنذاك يريد تمويل إعادة الإعمار،أما الآن فمن الممكن أن تقوم البلدان التي دعمت التغيير في سوريا بدعم عملية اعادة الإعمار ونرى من خلال هذا الأمر تدفقاً للأموال واستثماراً في سوريا، فمن خلال النظام الجديد إذا التحقت سوريا في المنظمات الدولية وأعادت التبادل التجاري من الممكن أن تشهد إنماءً هاماً في هذا الصدد».
أما على صعيد لبنان فيشير زمكحل إلى أنه كما بات معلوماً أن الإقتصاد في لبنان شئنا أم أبينا مرتبط بالإقتصاد السوري،ففي حال كانت سوريا لديها مشاكل لبنان حكماً سيدفع الثمن على المستوى الإقتصادي،ولكن في حال سوريا شهدت إنماءً،وإعادة إعمار فالوضع سيكون مختلفاً لأن عملية الإعمار ستمر عبر لبنان من خلال المصارف اللبنانية والإستثمار في لبنان،ففي حال أعاد لبنان بناء علاقات واضحة مع سوريا بأن يستفيد من عملية الإنماء في سوريا بشرط أن يبني تبادلاً تجارياً رسمياً وشرعياً،وكما هو معلوم فالتبادل بين سوريا ولبنان في قسم كبير منه كان مبنياً على التهريب والكابتغون وتبيض الأموال والتهريب.
ويشدد على أنه في حال لبنان قام ببناء علاقات ديبلوماسية واقتصادية حقيقية،من خلال تبادل تجاري مبني على الإقتصاد الرسمي فمن الممكن طبعاً أن يستفيد لبنان في هذا الإطار خصوصاً عبر التبادل التجاري وإعادة الإنماء في سوريا،ومع حكومة انتقالية في سوريا وبداية تكوين نظام جديد كما بات معلوماً بطريقة سريعة جداً،فعلى الرغم من أنه لا يمكن البناء على هذا الأمر كثيراً،ولكن وفقاً لما تتم مشاهدته فمن الممكن أن تكون هناك بعض الإيجابيات.
وختم زمكحل متمنياً أن يلتحق لبنان بخط الإيجابيات لأنه على مفترق طرق،وعلى المعنيين القيام بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فعالة،والالتزام بتطبيق الدستور بكل حذافيره لإعادة بناء إقتصاد واضح للبنان بناءً لمتطلبات جميع البلدان المانحة،لإعادة النمو في لبنان.