أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، إلى أن "ملف رفع الأنقاض انتهى كملف قانوني وتم اقرار دفتر الشروط وبدأنا اليوم بموضوع مسح الأضرار واجتماع اليوم كان تقنيا".

وبعد اجتماع لجنة إعمار المناطق المهدمة، لفت إلى أن "ملف إعادة الإعمار ملف أساسي ومصدر إهتمام من الجميع وعلى رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".

منذ عودة مئات الوف الجنوبيين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم، بإستثناء القرى الحدودية، قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، يحتل موضوع إزالة الركام وأعمال التنظيف وإصلاح نوافذ وابواب المنازل، المرتبة الأولى، إلى جانب ملف التعويضات، الذي تتولاه مؤسسة جهاد البناء، التابعة "لحزب الله"، ومجلس الجنوب.


ويذكر أنه حتى اللحظة، لا تزال أنقاض المباني المدمرة كلّياً أو جزئياً في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع، على الأرض بانتظار رفعها، وفي الواقع، تسير عملية إزالة الأنقاض ببطء فأعمال رفع الردم تتصل بشكل وثيق مع عملية عودة السكان إلى بيوتهم، وهذا هو المدخل نحو حلحلة واسعة في ملف النزوح.