شكّل إسقاط النّظام السوريّ منذ أسابيع، نقطة تحوّل سياسية وعسكرية، دفعت أبناء مدينة طرابلس المعروفة بمناهضتها للنّظام، إلى المطالبة بـ “رؤوس” (طرابلسية وأخرى سورية)، كانت تسبّبت بمجازر عدّة في المدينة، ومنها الفار من وجه العدالة، مسؤول العلاقات السياسية في “الحزب العربي الديموقراطي”، المطلوب رفعت علي عيد الذي صدر بحقّه العام 2014، وبطلبٍ من قاضي التحقيق العسكري اللبناني الأوّل رياض أبو غيدا، قرار اتهامي بإعدامه وثلاثة من قادة المحاور في جبل محسن بتهمة “القتل، الارهاب وفتح معارك بيْن جبل محسن وباب التبانة”، وذلك بعد إصدار القاضي عيْنه بتاريخ 24 شباط 2014، مذكّرة توقيف غيابية بحقّ الأمين العام للحزب (الذي تُوفي في طرطوس) علي عيد (والد رفعت) بتهمة تسهيل تهريب المطلوبين (المقرّبين من رفعت) بتفجير مسجديّ طرابلس (السلام والتقوى في 23 آب العام 2013)، إلى سوريا بمساعدة المخابرات السورية التي ثبُت تورّطها بكارثة طبعت في ذاكرة عاصمة الشمال.

وفي خضمّ تنفيذ الخطّة الأمنية في طرابلس خلال نيْسان العام 2014 للحدّ من جولات العنف الـ 20 بيْن جبل محسن وباب التبانة، تحدّث الطرابلسيّون عن فرار علي عيد ونجله إلى سوريا، “على خلفية الاستنابات القضائية التي صدرت بحقّهما وتورّطهما في ملفات عدّة”، لكن مع دخول الجيش بدورياته إلى مناطق مختلفة في المدينة، ومنها فيلا رفعت عيد في محيط موقع الطبابة العسكرية- جبل محسن بعد قطع الطريق إليها، ومصادرة جهازيّ لاسلكي، كاميرتيّ مراقبة، وإزالة الدشم منها، وبعد قطع الاتصالات عن محاور القتال في المدينة ومنع دخول الاعلام إلى المنطقة، مع انتشار المروحيات أو الطوافات العسكرية لمراقبة الجبل والتبانة حينها، وفي ظلّ هذه الاجراءات الأمنية المشدّدة حينها، لم يتمّ العثور على رفعت عيد أو والده، حتّى بعد مداهمة الجيش منزل علي عيد في حكر الضاهري العكّارية وتوقيف أربعة أشخاص، لم يكن من ضمنهم رفعت أو علي.


وبمرور حوالي 10 أعوام على غياب رفعت الذي حاول إقناع الرأي العام سابقاً بأنّه ما زال في لبنان “لتشمله الخطّة الأمنية مع غيره”، وبعد سيطرة “هيئة تحرير الشام” على سوريا وهروب الكثير من قيادات الحكومة السابقة خوفاً من إلقاء القبض عليها من المعارضة التي تُحكم سيطرتها على المناطق والمحافظات السورية، تساءل طرابلسيّون عن مصير رفعت عيد الذي توقّعوا وجوده في سوريا (لا سيما في طرطوس وكان يظهر علناً في فندق شاميّ معروف وفق سوريين) نظراً الى قربه من النّظام السابق، بحيث أكّدوا ضرورة إلقاء القبض عليه سريعاً انتقاماً منه، أو تسهيل تسليمه إلى القضاء اللبناني، لكنّ اللافت خلال الساعات الماضية، تطرّق معلومات صحافية إلى عودة رفعت عيد من سوريا إلى عكّار شمالاً ومنها إلى جبل محسن، الأمر الذي استغربه الرأي العام الطرابلسيّ الذي يرفض عودته جملة وتفصيلاً.


من هنا، ينفي مصدر من جبل محسن لـ “لبنان الكبير” عودة رفعت عيد إلى المنطقة، قائلاً: “معلومات غير صحيحة ولا تستهدف إلّا التلاعب بأمن المدينة التي يروْنها صندوق بريد سياسيّاً، لكنّ الحقيقة تُؤكّد أنّ هذه الشخصية غير موجودة أساساً في الجبل منذ أعوام من جهة، وأنّ أهالي جبل محسن لا يُريدون عودته ليتمكّنوا من العيش بسلام من جهة ثانية، فالجبل لم يعد البيئة الحاضنة لكلّ من يُزعزع أمن طرابلس، أو يُورّط العلويين في مأزق جديد”. وفي ظلّ “الفلتان” الإخباري الذي تشهده المدينة أخيراً، يُؤكّد المصدر أنّ عيد سافر منذ أعوام إلى أميركا “لأنّه يملك الجنسية الأميركية أساساً، وقد هُرّب في البداية بالبرّ ثمّ عن طريق قبرص إلى أميركا”.

مصدر سياسيّ يُشدّد عبر “لبنان الكبير” على ضرورة متابعة الدّولة لهذه المعلومات ومصدرها، قائلاً: “عليها مراقبة الحدود والمناطق لتسليم رفعت عيد وغيره من المطلوبين إلى الجهات المختصّة، ونحن نسمع الأنباء التي تتحدّث عن وجود ضباط سوريين في منتجع شماليّ (قرب طرابلس) يتبع صاحبه جهة سياسية ممانعة، وليس من واجبنا ملاحقة هذه الأخبار بأنفسنا، بل على الأجهزة الأمنية أنْ تتحلّى بالجرأة وتكشف عن صحة المعلومات أو عدم صحتها”. عروض سياحية اقتصادية

أمّا عن جبل محسن، فينفي منذ لحظة إسقاط النّظام إيواءه لفلول النّظام لديه، مشيراً الى أنه يشهد كلّ فترة شائعة يتمّ نفيها مباشرة،”لكن في حال ثبت دخول رفعت إلى لبنان، فسيكون عاجزاً عن البقاء، لأنّ وجوده سيُهدّد السلم الأهلي (وسيكون عرضة للقتل حتّى ولو كان خارج طرابلس)، كما سيعجز عن السفر لأنّه مطلوب، وعموماً لا نؤمن بعودة هذه الشخصيات إلى لبنان، لأنّها ستدفع الثمن غالياً عاجلاً أم آجلاً، أمّا من سرّب خبر لجوئه إلى لبنان، فلا بدّ من محاسبته لأنّه لم يُعلم الأمنيين مباشرة به”.

إسراء ديب-لبنان الكبير