بدا واضحاً أنه ما بعد السابع والعشرين من أيلول المنصرم ليس كما قبله، وهذا ينطبق على سقوط نظام بشار الأسد. بمعنى أوضح، تبدلت الأحوال على الساحة اللبنانية بعد سقوط محور الممانعة الذي كانت له أذرع سياسية وعسكرية تسيطر على الواقع اللبناني برمته، وتحديداً ميدانياً.



كانت "الجبهة الشعبية – القيادة العامة" التي لها معسكر في قوسايا تتحكم في مسار المنطقة، وصولاً إلى أنفاق الناعمة والدامور، من حقبة السبعينيات، وأقيمت معسكرات في أملاك تخص أبناء المنطقة، قصفتها إسرائيل أكثر من مرة، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من إزالتها، وكان القرار يتجاوزها، من خلال عهد الوصاية ولاحقاً "حزب الله"، وتبعا لذلك كل أذرع إيران كانت منتشرة في لبنان، وهي الآمر والناهي.




هل صرنا اليوم أمام تطبيق جدي لاتفاق الطائف، وخصوصاً البند المتعلق بالسلاح الخارجي، ويقصد به كل سلاح خارج إطار الشرعية، من الميليشيات اللبنانية إلى الفلسطينية وسواها؟ لقد بدأت معالم المرحلة تظهر تباعاً، بعدما أخذ الجيش اللبناني يفرض هيبته وسيطرته، باعتبار أنه لم يكن هناك قرار سياسي لدعمه، الأمر الذي تبدى خلال منتصف السبعينيات، عندما رفض رئيس الحكومة آنذاك رشيد كرامي إنزال الجيش يوم كان قائده العماد حنا سعيد، بعد حادثة عين الرمانة، لتستفحل الأمور وتندلع الحرب الأهلية.



لا كرامي ولا سواه كانوا قادرين على القيام بشيء يوم كان "أبو عمار" مسيطراً على فئة كبيرة من الأحزاب والقوى السياسية، والأمر عينه تطور لاحقاً مع النظام السوري المخلوع، ومن ثم إيران وأذرعها وفي طليعتهم "حزب الله". تذاكر حفلات موسيقية



من هذا المنطلق، ومع الخطوات الكبيرة التي يقوم بها الجيش اللبناني لضبط كل سلاح غير شرعي، ولاسيما ما حصل في منطقة قوسايا، يٌطرح السؤال: هل ثمة نية فلسطينية لتسليم السلاح إلى الجيش اللبناني وإنهاء الوجود المسلح لكل الفصائل والقوى الفلسطينية على اختلافها؟



معلوم أن "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" في قوسايا كانت تخضع للنظام السوري وعلى علاقة وطيدة مع "حزب الله"، وانسحب ذلك على أنفاق الناعمة والدامور. والوجود الفلسطيني في المنطقة المذكورة يعود إلى حقبة السبعينيات، وقد تسبب بضرر كبير لأبناء المنطقة، عبر ما تعرضوا له من قصف إسرائيلي. أضف إلى ذلك أن هذه الأنفاق مبنية على أملاك تخص أبناء هاتين المنطقتين، ولها تأثير على حياتهم اليومية والاقتصاد والزراعة وسوى ذلك. وقد طويت اليوم صفحة سوداء وقاسية بسقوط النظام الأسدي، باعتبار أن "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" كان قرارها تابعاً للنظام السوري المخلوع.



القيادي الفلسطيني البارز جبريل الرجوب، أكّد لــ"النهار"، من رام الله، "ثلاث ثوابت استراتيجية في ما خص السلاح الفلسطيني"، وقال: "نحن ضيوف في لبنان ونعيش على أمل العودة، نقدّر المصالح العليا لهذا البلد ووحدة أراضيه والدولة اللبنانية بكل مكوناتها، ونعتبر سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها حقا مكتسبا نحترمه، ونتعاون معها في حدود التزامنا قضيتنا ومشروعنا للعودة، ولن نكون طرفاً في أي صيغة بديلة من سيادة هذه الدولة".

وأضاف: "الجيش اللبناني هو من له الحق في امتلاك السلاح، ونحن ليس لدينا ميليشيات على الإطلاق ولا سلاح. السلاح الذي صودر في قوسايا ولاحقاً في الناعمة وسواها، لمن يتبع؟ لـ"الجبهة الشعبية - القيادة العامة" ومن وراءها، أي سوريا، وهذا النظام سقط، لذلك موقف السلطة الفلسطينية واضح في هذا الإطار".