تتجه الأنظار إلى الخطوات العملية التي يتخذها الجيش اللبناني في إطار تطبيق القرار 1701. فقد أظهرت سيطرته على معسكرات الفصائل الفلسطينية التابعة لنظام الأسد في البقاع مؤشراً على جديّة تحركاته وعدم التساهل مع أي مكوّن يضرب السيادة اللبنانية.

خطوة المؤسسة العسكرية لا تؤشر فقط إلى الالتزام بتطبيق القرارات الدولية و”اتفاق الطائف”، بل تدلّ على نهاية كل “موبقات” نظام الأسد، بما فيها الفصائل الفلسطينية. فقد اعتمد هذا النظام على شقّ صفوف حركة “فتح” وتسليح تنظيمات لضرب السلطة الفلسطينية والسيادة اللبنانية على حدّ سواء.

ما حدث في البقاع يجب أن يشمل الأراضي اللبنانية كافة، من خلال مصادرة السلاح غير الشرعي، وحماية المخيمات اللبنانية من “المخربين” وهو واجب وطني، خصوصاً أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقيادة “فتح” يؤكّدان باستمرار احترام لبنان الدولة وعدم السماح باستعمال المخيمات لأذية اللبنانيين.

إذاً، تسلم الجيش مركزَي “السلطان يعقوب” و “حشمش” التابعَين لـ “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة”، كما تسلم معسكر حلوة- راشيا التابع سابقاً لتنظيم “فتح الانتفاضة”، وموقع “جميلة عين البيضا” التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في بلدة كفرزبد. وفي تعليق من رام الله على خطوات الجيش اللبناني، أشار المتحدث باسم حركة “فتح” في فلسطين عبد الفتاح دولة لـ “نداء الوطن” إلى “علاقة الأخوة والاحترام والامتنان مع الدولة والشعب اللبناني الشقيق، نظراً إلى كل ما قدمته الدولة وتحملته إلى جانب “القضية الفلسطينية” والشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء في لبنان، وسنحافظ على هذه العلاقة ونؤكد حرصنا على أمن وسلامة وسيادة لبنان وشعبه ونضالنا مشترك في سبيل حماية حق العودة وسلامة وأمن المخيم واللاجئ الفلسطيني إلى أن تتحقق العودة إلى الوطن فلسطين حرة محررة مستقلة”.

أضاف دولة “لطالما شددنا وفي طليعتنا الرئيس محمود عباس في لقائه الأخير مع الرئيس نجيب ميقاتي، على حرصنا على سلامة لبنان وسيادته وضبط السلاح خارج المخيمات الفلسطينية وفق القانون، حماية للسيادة اللبنانية وتنظيمه داخل المخيمات الفلسطينية، وهذا ما انسجم مع إجماع القوى اللبنانية الشقيقة على طاولة الحوار في العام 2006 الذي أكد سحب السلاح خارج المخيمات لكنه لم يطبق، وتنظيمه داخل المخيمات وهو ما عملت عليه وما تزال منظمة “التحرير الفلسطينية” وفقاً لرؤيتنا الوطنية الملتزمة بقانون الدولة اللبنانية وعلى أرضية التعاون الدائم والحريص مع الدولة”.

تبدو أجواء حركة “فتح” والسلطة الفلسطينية مرحبة بخطوات الجيش اللبناني، وسط قراءة فلسطينية للمشهد العام. والسلطة في رام الله تدرك أن هذا السلاح لم يكن يوماً لخدمة القضية الفلسطينية، بل لأهداف نظام الأسد و”حزب الله”، ولإظهار صورة انقسام فلسطيني وتوجيه رسائل إلى الداخل اللبناني حين تدعو الحاجة.

وفي وقت سلك ملف السلاح خارج المخيمات طريقه نحو الحلّ، يبقى السؤال ماذا عن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، خصوصاً أن القوى نفسها التي استغلت السلاح خارج المخيمات تحاول خلق بؤر توتر خصوصاً في مخيم “عين الحلوة”.

تعمل السلطة الفلسطينية وحركة “فتح” على معالجة الموضوع، وفي هذا الإطار، يؤكّد عبد الفتاح دولة “سلاحنا في المخيمات، فردي وليس ثقيلاً، منضبط ومنظم ضمن مهمة وإدارة وقيادة منظمة “التحرير” وهو لحماية أمن وسلامة المخيمات واللاجئ الفلسطيني بشكل لا يمس بقانون الدولة، وسيبقى سلاح المنظمة نقياً حريصاً لا يستخدم إلا بما يخدم مخيماتنا وسلامة شعبنا وقضيتنا، وسنتصدّى لأي مخططات وللأيادي العابثة بأمن وسلامة المخيمات أو تعمل للمس بأمن وقانون الدولة اللبنانية الشقيقة.