بعد عام على توقيفه في قضية الاعتداء على المهندس عبدالله حنا في زحلة بالاشتراك مع آخرين، وإيداعه السجن في مركز حماية الشخصيات التابع لجهاز أمن الدولة في منطقة ساعة العبد، حيث فرّ من المركز بعد ثلاثة أشهر من توقيفه، أخلت محكمة الجنايات في البقاع وقاضي التحقيق العسكري ألاء الخطيب سبيل داني الرشيد في الملفين، بكفالة مالية تجاوزت المئة مليون ليرة.

وكان الرشيد قد أُوقف في كانون الأول من العام الماضي، بتهمة محاولة قتل المهندس عبدالله حنا بالاشتراك مع آخرين. إلا أن الهيئة الاتهامية في البقاع برّأته من تهمة محاولة القتل وتشكيل عصابة مسلحة، وأحيل إلى محكمة الجنايات في البقاع لمحاكمته بتهمة التسبب بالإيذاء.


وخلال فترة توقيفه في مركز تابع لجهاز أمن الدولة، فرّ الرشيد لساعات قبل أن يتم توقيفه مجددًا. وأحيل بعدها إلى النيابة العامة العسكرية التي ادعت عليه بجرم الفرار، وعلى المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وآخرين بتهم تتعلق بصرف النفوذ، واستغلال السلطة، ومخالفة التعليمات العسكرية.

أُحيل الملف إلى قاضي التحقيق العسكري ألاء الخطيب، الذي أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق الرشيد، وقرر ترك باقي المدعى عليهم، وبينهم ضابط برتبة عميد وعناصر أمنية، بسندات إقامة. واستثنى القرار اللواء صليبا الذي تقدّم بمذكرة دفوع شكلية اعتبر فيها أن ملاحقته في هذا الملف تقتضي الحصول على إذن مسبق.

وأُحيلت المذكرة إلى النيابة العامة لإبداء الرأي، حيث وافقت عليها، ليقرّر الخطيب قبول الدفوع الشكلية ويعتبر أن ملاحقة اللواء صليبا لا تجوز إلا بعد طلب الإذن القانوني.

هذا القرار يضع ملف القضية في دائرة التساؤلات حول التدابير القضائية والأمنية المتخذة، وسط جدل بشأن الإجراءات المتبعة في قضايا مشابهة تتعلق بالسلطات الأمنية وصلاحياتها.