مع سقوط نظام بشار الأسد واستيلاء المعارضة على الحكم في سوريا، شهد لبنان موجة نزوح كثيفة من السوريين إلى أراضيه، ما أعاد إلى الأذهان مشهد عام 2011 حين لجأ المعارضون للنظام إلى لبنان. أما اليوم، فإن الموالين هم من نزحوا خوفًا من التغيرات الجديدة.

هذا الواقع يطرح تساؤلات حول جاهزية الدولة اللبنانية للتعامل مع هذه التطورات، خاصة وأن لبنان يعاني من أعباء النزوح السابقة. فهل نحن أمام سيناريو مشابه لعام 2011 أم أن الدولة استفادت من أخطاء الماضي؟

في هذا السياق، أوضح وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، في حديث لـ "ليبانون ديبايت"، أن لبنان شهد تدفقًا كبيرًا للنازحين السوريين، حيث دخل نحو 90 ألف شخص من مناطق سورية متعددة، أبرزها نبل، الزهراء، ومنطقة السيدة زينب. وأشار إلى أن هؤلاء النازحين عبروا من معابر القصير والهرمل وصولًا إلى منطقة الهرمل، مؤكدًا أن النزوح جاء خوفًا من الاعتداءات بعد تسلم "هيئة تحرير الشام" الحكم.

وأضاف أن الوضع في سوريا ما زال ضبابيًا، وأن النازحين الجدد ينتظرون استقرار الأوضاع للعودة إلى منازلهم. كما لفت إلى زيارة وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجار، إلى منطقة الهرمل مؤخرًا، حيث تم إبلاغه بوجود مراكز تسجيل للنازحين الجدد في وادي خالد وزحلة، بهدف تأمين خدمات مفوضية اللاجئين لهم.

وتحدث شرف الدين عن مبادئ "هيئة تحرير الشام"، التي شددت على ضرورة تسليم السلاح للدولة ومنعت الاعتداء على أي مدني أو فئة على أساس طائفي. واعتبر أن هذه الخطوات قد تشجع على عودة النازحين الجدد والقدامى إلى سوريا.
وختم شرف الدين حديثه بالتأكيد على أهمية الالتزام بهذه المبادئ لضمان أمن واستقرار سوريا، مشيرًا إلى أن استقرار سوريا يعود بالنفع على لبنان، والعكس صحيح، لأن الشعبين اللبناني والسوري شعب واحد.