فتحت قنوات التواصل بين رئيس البرلمان نبيه بري وحزب «القوات اللبنانية»، الخصمين اللدودين، على نية «تقارب وجهات النظر الرئاسية» بينهما، وهو ما من شأنه أن يُعبّد الطريق، إلى حد كبير، إذا نجحت الجهود، أمام انتخاب رئيس للجمهورية، في الجلسة المحددة الشهر المقبل.

ومع تكثيف الاتصالات في هذه المرحلة التي تسبق موعد جلسة انتخاب الرئيس التي حددها رئيس البرلمان نبيه بري في 9 يناير، يبقى الترقب لما سينتهي إليه هذا الانفتاح بين الطرفين، الذي بدأ البحث خلاله بإطار الأسماء العام، وفق ما يقول نائب رئيس البرلمان السابق، إيلي الفرزلي، الذي قام بمبادرة شخصية بفتح قنوات الحوار بينهما، قائلاً، لـ«الشرق الأوسط»: «قمت بهذه المبادرة لأن رئيس (القوات) سمير جعجع، شئنا أم أبينا، يمثل وجهة النظر المسيحية المارونية العميقة، بعدما سقط رئيس (التيار الوطني الحر)، النائب جبران باسيل، إلى المستوى التكتيكي بالعلاقات». من هنا يرى الفرزلي أن «أي اتفاق أو حوار أو رئيس يجب أن يكون مصوناً بنوع من الاتفاقات التي تؤمّن عمقاً شعبياً حقيقياً».

ومع تأكيده أنه نجح في مبادرته التي ترتكز على فتح قنوات التواصل، ومن ثم بدء التواصل بين الطرفين، «بعدما كان قد انكفأ جعجع عن الحوار»، يقول الفرزلي، رداً على سؤال عما إذا بدأ البحث بالأسماء: «أعتقد أن التشاور يتطرق إلى إطار الأسماء العام كمقدمة للبحث العميق والدقيق بالمرشحين».

من هنا يعوّل الفرزلي على أهمية هذا التقارب، ويرى أن توافق «القوات – بري» من شأنه أن يعبّد الطريق أمام انتخاب رئيس توافقي، «هما مفتاحان رئيسيان، وتوافقهما يعني تأمين الأكثرية النيابية».

وفي رد على سؤال عما إذا كان فريق الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل» تراجع عن ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، يذكّر الفرزلي ببيان اللقاء الثلاثي، الذي صدر عن رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس «الحزب الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لجهة السعي لانتخاب رئيس توافقي، ومن ثم البحث عن شخصية توافقية، داعياً، في الوقت عينه، إلى ترقب موقف «حزب الله» الذي لا يزال حتى الآن متمسكاً بترشيح فرنجية.

وبانتظار ما سينتهي إليه الحراك السياسي المكثف على أكثر من خط في هذه المرحلة في لبنان، لا يبدو الفرزلي واثقاً من أن جلسة 9 يناير ستشهد انتخابات رئيس للجمهورية. ويقول: «مجرد انعقادها يعني أن انتخاب الرئيس وضع على المسار الصحيح، أعتقد أنه في الدورة الأولى سيتأمن النصاب بحضور 86 نائباً، لكن لا يمكن من الآن التنبؤ كيف ستكون عليه الدورتان الثانية والثالثة لجهة تأمين الأكثرية؛ أي 65 نائباً».

في المقابل، تتحدث مصادر «القوات» بحذر عن النتائج المتوقعة من تقاربها مع رئيس البرلمان (رئيس حركة «أمل» ورئيس كتلة «التنمية والتحرير»)، مع «تثمينها كل الجهود المبذولة للوصول إلى مساحة مشتركة تنتج انتخابات رئاسية وتقود لبنان إلى مرحلة جديدة عنوانها الدولة الفعلية».

وتقول، لـ«الشرق الأوسط»: «تقريب وجهات النظر مع رئيس البرلمان، كما مع كل الأفرقاء، يرتكز على مسألتين أساسيتين هما التوافق على عناوين المرحلة المقبلة التي تختلف جذرياً عن المرحلة الماضية والتي يجب أن تتمثل بإعادة إنتاج السلطة بمفاهيم مختلفة، والمسألة الثانية هي بمن ستتجسد هذه المرحلة، وبالتالي الشخصية التي ستنتخب لرئاسة الجمهورية».

وفي رد على سؤال حول نتائج هذا التقارب حتى الآن، تجيب المصادر: «الأمور لا تحصل بكبسة زر، لكن الأكيد أن ما يجري العمل عليه، اليوم، هو أن تكون جلسة 9 يناير مفصلية وتشهد انتخاب رئيس»، موضحة: «إذا نجحنا في التوافق على شخصية تمثل العناوين التوافقية، فسننتخب رئيساً توافقياً، وإذا لم نتفق فلنلتزم بالدستور وعقد جلسة مفتوحة بدورات متتالية إلى حين انتخاب رئيس».

وبعدما كانت المعارضة قد تركت باب النقاش مفتوحاً حول الانتخابات الرئاسية، في الاجتماع الذي عقدته، يوم الثلاثاء الماضي، بمقر حزب «القوات»، تؤكد المصادر أن التواصل سيكون مع الجميع، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمن فيهم رئيس «التيار الوطني الحر»، الذي كان قد تقاطع مع المعارضة على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، ولا تنفي أن هناك بحثاً بالأسماء، قائلة: «هناك لائحة من المرشحين يجري البحث بها فيما بين المعارضة، إنما لا يزال النقاش داخلياً بانتظار ما ستنتهي إليه الاتصالات مع كل الأفرقاء».