ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المحكمة الجنائية قررت الإفراج عن مستشار رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو المتهم بتسريب وثائق أمنية وتحويله إلى حبس منزلي.

وأثارت قضية سرقة الوثائق السرية من الجيش الاحتلال ونقلها إلى مكتب نتنياهو، ومن ثم تسريبها لوسائل إعلام أجنبية جدلاً واسعاً داخل “إسرائيل”، بعد أن كشف أن أهداف سرقة الوثائق والتلاعب بمضمونها وتسريبها، هو التأثير على الرأي العام “الإسرائيلي” لرفض قبول صفقة التبادل، وخلق أجواء مناهضة لحركة الاحتجاج ضد حكومة نتنياهو، بزعم أن الاحتجاجات تعزز قوة وموقف حركة “حماس”.