أشارت الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان حول توزيع الودائع المصرفية في المصارف التجارية في لبنان إلى أن إجمالي الودائع التي تشمل الودائع لأجَل إضافة إلى الودائع تحت الطلب في جميع العملات بلغ 8,394.4 تريليون ليرة لبنانية في نهاية آب 2024، أو ما يعادل 93.8 مليار دولار، مقارنة ﺒ8,420.5 (94.1 مليار دولار) تريليون ليرة لبنانية في نهاية تموز 2024. مجموع الودائع يشمل ودائع القطاع الخاص التي بلغت 8,092 تريليون ليرة لبنانية، وودائع المؤسسات المالية غير المقيمة التي بلغت 236 تريليون ليرة لبنانية، وودائع القطاع العام التي بلغت 66.3 تريليون ليرة لبنانية في نهاية آب 2024.

و تستند هذه الأرقام، التي وردت في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، إلى التعميم الأساسي رقم 167/13612 تاريخ 2 شباط 2024 الصادر عن مصرف لبنان والذي طلب بموجبه من المصارف والمؤسسات المالية تحويل حسابات الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة الأجنبية إلى الليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف 89,500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي عند إعداد وضعياتهم المالية وذلك ابتداء من 31 كانون الثاني 2024.
وبلغ إجمالي الودائع لأجَل في جميع العملات 4,570.2 تريليون ليرة لبنانية حيث استحوذت الودائع لأجَل على نسبة 54.4% من إجمالي الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملة الأجنبية في نهاية آب 2024 ، مقارنة بنسبة 54% في نهاية العام 2023 وبنسبة 54.8% في نهاية آب 2023. أيضًا، انخفضت الودائع لأجل للقطاع العام بالعملة الأجنبية بنسبة 51% من نهاية العام 2023، كما تراجعت كل من الودائع لأجَل للقطاع المالي غير المقيم بنسبة 7.4%، والودائع لأجَل لغير المقيمين بنسبة 2.8%، والودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية بنسبة 2%. وقابل هذا الانخفاض ارتفاع بنسبة 114% في الودائع لأجَل للقطاع العام بالليرة اللبنانية من نهاية العام 2023 وزيادة بنسبة 39.2% في الودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية. انخفض إجمالي الودائع لأجَل بـ115.4 مليار دولار منذ نهاية أيلول 2019، على أساس سعر الصرف الرسمي الجديد، بسبب عمليات السحب النقدي، وتحويل الأموال من الودائع لأجَل إلى الودائع تحت الطلب، في خضم أزمة الثقة التي بدأت في أيلول 2019.
كما بلغ إجمالي الودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية 36.3 مليار دولار، ما يشكّل نسبة 38.7% من إجمالي الودائع في نهاية آب 2024، مقارنة بنسبة 37.4% في نهاية العام 2023 ونسبة 38% في نهاية آب 2023. تلتها الودائع لأجَل لغير المقيمين بقيمة 12.56 مليار دولار (13.4%)، ثم الودائع لأجَل للقطاع المالي غير المقيم بمبلغ 1.66 مليار دولار (1.8%)، والودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية بـ20.87 تريليون ليرة لبنانية والودائع لأجَل للقطاع العام بالعملة الأجنبية بـ151.8 مليون دولار (0.2% لكل منهما)، والودائع لأجَل للقطاع العام بالليرة اللبنانية بقيمة 11.3 تريليون ليرة لبنانية (0.1%).
في موازاة ذلك، بلغت الودائع تحت الطلب في جميع العملات في المصارف التجارية 3,824.2 تريليون ليرة لبنانية في نهاية آب 2024 مقارنة ﺒ3,824.8 تريليون ليرة لبنانية في نهاية تموز 2024. واستحوذت الودائع تحت الطلب على 45.6% من إجمالي الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملة الأجنبية في نهاية آب 2024، مقارنة بنسبة 46% في نهاية العام 2023 وبنسبة 45.2% في نهاية آب 2023. وقد انخفضت الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية بقيمة 1.03 مليار دولار منذ نهاية العام 2023، يليها تراجع بقيمة 114.4 مليون دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم، وذلك مقابل زيادة بقيمة 4,709.5 مليار ليرة لبنانية في الودائع تحت الطلب للقطاع العام، وارتفاع بقيمة 2,619.5 مليار ليرة لبنانية في الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبناني، وزيادة قدرها 387.3 مليون دولار في الودائع تحت الطلب لغير المقيمين، وارتفاع بقيمة 40.4 مليون دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع العام بالعملة الأجنبية.
أيضًا، بلغت الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية 32.3 مليار دولار، ما يشكّل نسبة 34.4% من إجمالي الودائع في نهاية آب 2024، مقارنة بنسبة 33.7% في نهاية العام 2023 وبنسبة 33% في نهاية آب 2023. تلتها الودائع تحت الطلب لغير المقيمين بقيمة 8.6 مليار دولار (9.2%)، ثم الودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم بمبلغ 972.14 مليون دولار (1%)، والودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية بـ 36.8 تريليون ليرة لبنانية والودائع تحت الطلب للقطاع العام بالعملة الأجنبية بقيمة 372.8 مليون دولار (0.4% لكل منهما)، والودائع تحت الطلب للقطاع العام بالليرة اللبنانية بمبلغ 8 تريليون ليرة لبنانية (0.1%).
وتظهر أحدث الأرقام، أنّه شكلت بيروت وضواحيها نسبة 66.6% من ودائع القطاع الخاص و54.3% من عدد المودعين في نهاية كانون الأول 2023. تلتها جبل لبنان بنسبة 14.3% من الودائع و16% من المستفيدين، وجنوب لبنان بنسبة 7.4% من الودائع و10.4% من المودعين، وشمال لبنان بنسبة 6.6% من الودائع و11.4% من المستفيدين، والبقاع بنسبة 5.1% من الودائع و7.8% من المودعين.
Leb Economy