عقدت الهيئات الإقتصادية إجتماعاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير وبحضور الأعضاء، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، جرى خلاله النقاش في آخر المستجدات على وقع وقف الأعمال القتالية وكما تم البحث في متطلبات المرحلة الراهنة والإجراءات المطلوبة لإعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض.
كما ناقشت الهيئات مجموعة من القوانين المطلوب إقرارها التي يمكن وصفها بـ"الحيوية" والتي تهدف الى تطوير بيئة الأعمال وحسن سير المؤسسات.
ونوهت الهيئات الإقتصادية بإقرار مجلس النواب في جلسته أمس التمديد لقائد الجيش والقادة الأمنيين، وكذلك إقرار قانونَي إعادة تقييم الأصول والمخزون وتعليق المهل، وتوجهت في هذا الإطار بالشكر لمجلس النواب وللحكومة ولرئيس وأعضاء لجنة المال والموازنة، وكل من ساهم في إقرار هذين القانونين اللذين أتيا ثمرة تعاون بين الهيئات الإقتصادية والجهات الرسمية المعنية.
وأكدت الهيئات الإقتصادية أن على أجندتها مجموعة من القوانين التي ستعمل على متابعتها، في إطار التعاون القائم بينها وبين الكتل النيابية ولجنة المال والموازنة ومختلف اللجان النيابية، مشيرة الى أنها تعمل أيضاً على متابعة متطلبات رفع لبنان عن اللائحة الرمادية وهي ستضع خلال إجتماع ستعقده قريباً خارطة طريق لهذه الغاية.
مواقف الهيئات
وبعد نقاش مطول، أصدرت الهيئات الإقتصادية بياناً هنأت فيه اللبنانيين بوقف الأعمال القتالية وإنتهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، متوجهةً بالشكر الجزيل الى الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي على الجهود الجبارة التي بذلاها للوصول الى إتفاق لوقف الأعمال القتالية الذي أنقذ لبنان واللبنانيين من أتون حرب مدمرة، آملةً ان يكون ذلك بداية لمرحلة طويلة من الإستقرار والسلام للبنان واللبنانيين.
وقالت الهيئات الإقتصادية في بيانها "نطوي اليوم صفحة مؤلمة من تاريخ وطننا، ونفتح صفحة جديدة نتطلع فيها أن تكون ناصعة البياض، وأن تأتي بالخير والأمن والأمان والتقدم والإزدهار والبحبوحة وراحة البال للبنانيين"، مشددة على أن الإنطلاق بخطى ثابتة لتحقيق كل ما نتمناه يرتكز بشكل أساسي على وَعي الشعب اللبناني، وعلى تحمل القيادات السياسية مسؤولياتها الوطنية إنطلاقاً مما يمليه عليها ضميرها الوطني.
وإذ أكدت الهيئات الإقتصادية أنه "بعد المخاض العسير الذي تلا الإنهيار الإقتصادي، وبعد الآلام والمآسي والخسائر المهولة الناتجة عن العدوان، ليس أمامنا سوى التكاتف والتضامن والعبور الى الدولة"، شددت على ضرورة أخذ العِبَر والدروس من كل الذي حصل، والإنطلاق لتأسيس وحدة وطنية راسخة، وبناء دولة بكل ما من معنى للكلمة، دولة القانون والمؤسسات، دولة سيدة حرة مستقلة تبسط سلطتها عبر جيشها وقواها الأمنية على كامل تراب الوطن، دولة العدل والعدالة التي تتعاطى مع أبنائها بمساواة تامة، دولة الحداثة والتطور والإنتاج والإزدهار وفرص العمل، دولة تكون واحة للإبتكار والإبداع ومحط أنظار العالم".
كما شددت الهيئات الإقتصادية على ضرورة البدء فوراً بتنفيذ القرار 1701 لقطع الطريق على العدو الإسرائيلي، مشيدةً بدعوة الرئيس نبيه بري لعقد جلسة لمجلس النواب في 9 كانون الثاني المقبل لإنتخاب رئيس للجمهورية، "الذي يشكل مدخلاً لإنقاذ لبنان وتعافيه ونهوضه".
ونَبَّهّت الهيئات الى ضرورة تعاطي القوى السياسية بمسؤولية عالية في ما خص جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية لإنتخاب رئيس جديد، والذهاب سريعاً لتشكيل حكومة إنقاذية، على ان يكون من أولويتهما العمل مع الدول الشقيقة والصديقة على عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان وتأمين التمويل المُيَسَّر للنهوض بالقطاع الخاص اللبناني، فضلاً عن الإستجابة لكل المتطلبات الإصلاحية وعلى مختلف المستويات، مشيرةً في هذا الإطار، الى أنها تدعم مشروع نقابة المقاولين لإنشاء هيئة طوارئ لإعادة الإعمار.
وختمت الهيئات الإقتصادية بيانها قائلةً: المطلوب اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن نكون "كلنا للوطن" قولاً وفعلاً.