أعلنت دائرة العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إطلاق إجراء استثنائي جديد بهدف حماية حقوق المضمونين وضمان استمرارية استفادتهم من التقديمات الصحيّة والاجتماعية، خاصةً النازحين منهم، وذلك ضمن سلسلة إجراءات وتدابير اتخذها المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار البيان إلى، أن هذا الإجراء يأتي في ظل الإقفال القسري الذي فرضه العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي حال دون حصول المضمونين على الوثائق الثبوتية اللازمة لإتمام معاملاتهم، وخصوصًا تلك المتعلقة بنفقات الدفن.

ومن جهته، عمّم كركي بتاريخ 11 تشرين الثاني 2024 تعميماً يحمل الرقم 2301، موجّهًا كافة رؤساء المكاتب والمستخدمين إلى الاكتفاء بوثيقة الوفاة فقط لتأمين تعويض نفقات الدفن للمضمون النازح عن أحد أفراد عائلته، حتى وإن لم تُستكمل الإجراءات القانونية بسبب إقفال المؤسسات العامة والخاصة. ويشترط التعميم توقيع المضمون تعهداً باستكمال الوثائق عند عودة العمل إلى المؤسسات.


كما شدد على، التزام الصندوق باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن استمرارية التقديمات والخدمات للمضمونين والنازحين، ولأصحاب العمل، للتخفيف من آثار الأزمة وضمان الحفاظ على الحقوق رغم التحديات.

وكان قد قال كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي إن الوضع في لبنان سيئ للغاية، ويمكن أن يصبح أسوأ بكثير.

والأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من أن لبنان يواجه "أزمة إنسانية كارثية"، مشيرة إلى وصول عدد النازحين داخليا إلى 600 ألف شخص.

ودعت -على لسان المنسقة الأممية الخاصة في لبنان، هينيس بلاسخارت- إلى تبني آليات واضحة لتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن الصراع الإسرائيلي اللبناني، مشددة على خطورة الأوضاع الإنسانية جراء الحرب.