عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" اجتماعا برئاسة النائب تيمور جنبلاط، وناقشت التطورات السياسية والأمنية وتداعيات كل ذلك على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، وجددت في بيان "تأكيد موقفها ضرورة الالتفاف السياسي الداخلي حول الموقف الرسمي الذي يعبر عنه رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي، الداعي الى ضغط دولي فعلي على العدو الإسرائيلي لوقف فوري لإطلاق النار، وتطبيق للقرار الدولي 1701، ودعم الجيش اللبناني بكل الإمكانات المطلوبة لإتمام مهامه في الجنوب كما في كل المناطق اللبنانية".

وأكدت "رفضها أسلوب التشكيك والتخوين الذي يطال المؤسسة العسكرية"، وطالبت الجميع بـ "إبداء كامل الحرص على تمكينها والحفاظ على دورها، ودعمها ماديا ولوجستيا لكي تكون قادرة على القيام بالمهام المطلوبة منها"، وشددت على أنه "آن الاوان أن تخرج الكتل النيابية الى رحاب التلاقي الوطني لانتخاب رئيس وفاقي"، وحذّرت من "أي مشاريع وطروحات تمس وثيقة الوفاق الوطني"، داعية إلى "التمسك باتفاق الطائف أكثر من أي وقت مضى والى ضرورة تطبيق مندرجاته".

وتطرقت إلى "واقع النزوح الناشئ عن العدوان الإسرائيلي الممنهج"، وأكدت "التمسك بالمقررات التي صدرت عن اجتماع ممثلي الكتل في المجلس النيابي"، ونبّهت من "مغبة الوقوع في فخ الشائعات والتحريض"، مشددة على "أهمية الوعي لمخاطر ذلك وتأكيد دور الدولة الأساسي لا سيما الجيش والأجهزة الامنية والقضائية".

وأكدت "رفض أي شكل من أشكال الأمن الذاتي"، وطالبت بـ"تعزيز دور البلديات وأجهزتها، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية"، مناشدة "الحكومة صرف المستحقات لها، وكذلك للمستشفيات التي تقوم بدور إنساني ووطني كبير في هذه المرحلة الصعبة".

وختمت داعية الجهات المعنية التربوية والتعليمية الى "تسهيل انطلاق العام الدراسي والتعاون مع وزارة التربية وتطبيق خطتها التي اخذت بعين الاعتبار وضع النازحين في المدارس، وتعليم الطلاب النازحين".