نشرت صحيفة وول ستريت جورنال ما قالت إنها مسودة اتفاق أميركي-إسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان، في وقت يجري فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباحثات مع موفديْن أميركييْن بشأن لبنان.
وتشير الصحيفة -نقلا عن مصادر لم تسمها- أن مسودة الاتفاق الأميركي الإسرائيلي تسمح لإسرائيل بضرب لبنان خلال فترة انتقالية تبلغ شهرين.
ووفق المسودة -التي ترجح المصادر رفضها من قبل لبنان وحزب الله- تنسحب إسرائيل بعد أسبوع، ثم ينتشر الجيش اللبناني لتفكيك بنية حزب الله.
وقالت المصادر إن إسرائيل تدفع نحو حل دبلوماسي بلبنان، وتعتقد أنها قريبة من تحقيق كثير من أهدافها، في حين أن المقربين من نتنياهو لا يتوقعون التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الأميركية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لبنانيين أنهم لم يرفضوا المقترح علنا، لتضمنه مجالات لاستمرار مفاوضات يمكن أن تنهي الحرب.

وقد أكد مسؤول إسرائيلي للصحيفة ذاتها أن تل أبيب ستفاوض تحت القصف، ولا أحد يوافق على وقف إطلاق النار للتفاوض على اتفاق.

ونقل الموقع الأميركي أن نتنياهو ناقش أيضا مع المبعوثين الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق الأسرى الإسرائيليين في غزة، والتهديدات الإيرانية بالرد على الضربة الإسرائيلية.

وأوردت صحيفة إسرائيل اليوم أن الأميركيين يأملون بالتوصل إلى اتفاق إطاري خلال أيام، في حين أعلن القادة الإسرائيليون أن هدفهم تحييد حزب الله، وشل قدرته على إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل، والسماح بعودة حوالي 60 ألف شخص نزحوا من هذه المناطق بسبب القصف إلى منازلهم.

وأمس الأربعاء، ذكرت الهيئة أن هوكشتاين يصيغ مسودة اتفاق تقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان خلال أسبوع، على أن يستأنف عملياته العسكرية في حال خرق الاتفاق.

ويدعو المقترح لبنان وإسرائيل إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، مع تنفيذ هدنة لمدة 60 يوما، على أن تبدأ القوات اللبنانية في الانتشار بالجنوب وقت انسحاب القوات الإسرائيلية منه.

ويدعو القرار أيضا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).

والاتفاق المزمع بين الطرفين لن يمنعهما من حق الدفاع عن أنفسهما حال خرق أي منهما الاتفاق، ويُمنع انتشار السلاح في الجنوب اللبناني إلا بإشراف من الحكومة اللبنانية نفسها، وفق المسودة.

وتشدد المسودة المزعومة على منح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار منع حزب الله من التسلح، مع مراقبة وتفكيك المنشآت العسكرية التي لا تعترف بها الحكومة لإنتاج الأسلحة، فضلا عن تفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تتوافق مع القرار 1701.

في الأثناء، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس جو بايدن باتت ترى أن تأمين وقف إطلاق النار في لبنان هو أفضل وسيلة لإنهاء الحرب بغزة.

وقال المسؤولون الأميركيون، للصحيفة، إن واشنطن غيّرت تقييمها في الأسابيع الأخيرة، بعد شهور من التأكيد على أن الهدوء في غزة هو الذي سيؤدي إلى تهدئة التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي أن زيارة المبعوث الأميركي هوكشتاين للمنطقة جاءت بعد مؤشرات في لبنان وإسرائيل على استعدادهما للمضي قدما وفق المقترح الأميركي، لكن المسؤول الإسرائيلي استبعد التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الأميركية.

من جهته، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر بأن الولايات المتحدة تسعى لحل الصراع في لبنان عبر الوسائل الدبلوماسية، وتجنب حدوث حملة عسكرية إسرائيلية طويلة على غرار ما حدث في غزة.

وأشار المتحدث إلى أن هناك مؤشرات إلى أن حزب الله لم يعد يربط إنهاء الحرب مع إسرائيل بالأحداث الجارية في غزة.