فجر اليوم شنت إسرائيل غارة على مقر مدني يقيم فيه صحافيون في حاصبيا، ما أدى إلى استشهاد 3 هم المصور في قناة المنار التابعة لـ”الحزب” وسام قاسم، والمصور في الميادين غسان نجار، فضلا عن التقني محمد رضا،وإصابة 3 آخرين.

ليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل الصحافيين خلال تغطية الحرب في الجنوب. فيوم 13 تشرين الأول من العام الماضي أيضاً قتل طاقم دبابة إسرائيلية الصحافي عصام عبد الله (38 عاماً) العامل مع وكالة رويترز وأصاب ستة صحفيين آخرين.

اثر الاستهداف، استنكر وزير الاعلام زياد مكاري العدوان قائلا: " "انتظر العدو الاسرائيلي استراحة الصحافيين الليلية، لكي يغدر بهم في منامهم، وهم لم يتوقفوا خلال الأشهر الماضية عن تغطية الخبر في الميدان ونقله كشفاً عن جرائمه الموصوفة. ‏هذا اغتيال، بعد رصد وتعقب."

إزاء الاستهدافات الاسرائيلية للاعلاميين خلال تغطية مجريات الحرب، تساؤلات كثيرة تطرح: من يحمي الصحافيين من اجرام اسرائيل؟ أين المجتمع الدولي ازاء ما يحصل بحق الصحافيين؟ وهل من يعاقبها على خرقها القوانين والمواثيق الدولية؟

يقول عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك عبر "المركزية" أن اسرائيل في هذه الحرب وكل الحروب التي خاضتها وتخوضها لا تحترم حرية عمل الصحافيين وقدسية مهامهم في تغطية الأحداث الداخلية والخارجية بل تهاجمهم من دون وازع او رادع .

ويضيف: "واضح ان إسرائيل لا تحترم المواثيق الدولية التي تصدرها الامم المتحدة ولا توقع على اي وثيقة ذات صلة بحقوق الانسان أو بجرائم الحرب والتسلح النووي، هي تراكم هذه الأعمال وتستهدف الصحافيين من دون أن يرف لها جفن لأنها تعتبر ان بعض الصحافيين الذين يغطون التطورات في الميدان ينتمون لفئة معينة فتقوم بمحاسبتهم على أساس أنهم جنود في خدمة هذه الفئة لا كصحافيين ينجزون عملهم الإعلامي ".

مالك:عن وجهة نظر القانون ازاء اغتيال الصحافيين ، يقول الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك ان ما تقترفه اسرائيل بحق الإعلاميين ووسائل الإعلام يعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الأربعة الموقعة في 12 آب 1949 إضافة الى البروتوكولات الملحقة بها والموقعة حتى العام 1977.

ويشير إلى أن بإمكان الدولة اللبنانية أن تدعي على اسرائيل بجريمة حرب لأنه مبدئيا إضافة إلى ما اقترفته آلة الحرب الاسرائيلية من إعتداءات ذهبت أيضا إلى التعرض للصحافيين والإعلاميين ، لافتا إلى أنه يشكل مادة من أجل الادعاء على الحكومة الاسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية،لأنها إضافة الى اختصاصها للنظر في النزاعات التي تنشب بين الدول على الحدود ، تنظر أيضا في الاتفاقيات التي وقعت عليها الحكومات، فلبنان واسرائيل وقعا على اتفاقيات جنيف مما يفرض على محكمة العدل الدولية أن تتحرك من أجل محاسبة اسرائيل والاقتصاص منها".

ويختم: " من جهة الاقتصاص أعلنت محكمة لاهاي الاشراف على الدعوى المقدمة من قبل جنوب أفريقيا بحق اسرائيل بما اقترفته في غزة وبالتالي يمكنها أن تقبل بأي دعوى تقدم من قبل الحكومة اللبنانية أو من قبل حكومة آخرى بحق إسرائيل للجرائم التي اقترفتها في لبنان".