يتصدر تنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١ الاهتمام المحلي والاقليمي والدولي هذه الأيام، باعتباره ركيزة اساسية، لانهاء حرب «المشاغلة» التي شنّها حزب لله ضد إسرائيل، لمناصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، بعد عملية طوفان الأقصى، التي اطلقتها حركة حماس ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحولت فيما بعد إلى حرب إسرائيلية واسعة النطاق على لبنان، استهدفت مواقع ومراكز الحزب في مناطق بعيدة عن خط المواجهة المحتدمة جنوبا، واغتيالات طالت قيادات بارزة فيه، وفي مقدمتهم الامين العام للحزب حسن نصرلله، لاجل التوصل إلى وقف اطلاق النار اولا، واحلال سلطة الدولة في منطقة الجنوب، من خلال نشر الجيش واحلال الامن والاستقرار بالاشتراك مع عناصر قوات القوات الدولية «اليونيفل».

والحكومة اللبنانية، تبنت مضمون الورقة التي تم الاتفاق عليها في اللقاء الثلاثي الذي ضم الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي ووليد جنبلاط منذ شهر تقريبا،وتطالب بالدعوة لوقف فوري لاطلاق النار والالتزام بتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، لانهاء الحرب الإسرائيلية العدوانية على لبنان، وتصدرت المطالبة بتنفيذ القرار المذكور، الخطاب السياسي لمعظم الوزراء والمسؤولين منذ ذلك الحين وحتى اليوم، فيما برزت مواقف علنية لكبار المسؤولين الإسرائيليين، تدعو لإلغاء القرار المذكور، وإصدار قرار بديل عنه، يراعي مطالب وشروط إسرائيل بهذا الخصوص، ويأخذ بعين الاعتبار الواقع الميداني الجديد لتمركز الجيش الإسرائيلي في مواقع ومراكز احتلها مؤخرا، وارفقت إسرائيل دعواتها لإلغاء القرار المذكور، باستهداف ممنهج لقوات الامم المتحدة المتمركزة على الحدود الجنوبية، وطالبتها بالانسحاب الفوري من المنطقة، كما استهدفت مراكز الجيش اللبناني أكثر من مرة، لفرض شروطها بتغيير القرار المذكور او تعديله بما يناسب مصالحها.

لم تكن إسرائيل وحدها ترفض الالتزام بتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، بل اكثر من ذلك، صدرت مواقف عديدة من سياسيين لبنانيين، ومن الخارج، تطالب بتعديلات تطال القرار المذكور.

وبالرغم من تباين مواقف الاطراف والدعوات لتعديل القرار الدولي رقم١٧٠١، يظهر بوضوح ان مضمون البيان بنصه الحرفي، يؤكد أنه من الضروري ان تبسط الحكومة اللبنانية، سلطتها على كل الاراضي اللبنانية، طبقا لبنود القرارين ١٥٥٩، و١٨٦٠، ولبنود اتفاق الطائف، لممارسة سيادتها بشكل كامل، بما يؤدي إلى عدم وجود أي سلطة غير الحكومة اللبنانية.

كما يشدد نص القرار المذكور على تطبيق كامل بنود اتفاق الطائف والقرارين، ١٨٦٠و ١٥٥٩، اللذين يطالبان، بنزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان.

كل هذه التفاصيل التي يتضمنها القرار ١٧٠١، تبين بوضوح ان العلّة، ليست في محتوى وتفاصيل القرار المذكور، بل في الالتزام بتطبيقه من الجانبين، الامعان في خرقه من قبل إسرائيل جوا وبرا وبحرا، من دون حسيب او رقيب، في حين لم تستطيع الحكومات المتعاقبة والمسؤولين اللبنانيين، لاسباب وتدخلات ووقائع محلية واقليمية ضاغطة من تطبيقه، ما اعاق تنفيذه، واوجد الواقع المتفلت الذي ساهم في نشوب الحرب الإسرائيلية على لبنان.

باختصار، القرار الدولي رقم١٧٠١، يعيد لبنان الى كنف الدولة، بسلطتها، وسيادتها واستقلالها ووحدة اراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، بينما تبقى العبرة في توفير الظروف المناسبة لتنفيذه.