خاص اللبنانية

أشارت أوساط إدارية متابعة لـ"اللبنانية" إلى أن عدد المراكز الشاغرة داخل الإدارة العامة يرتفع بشكل كبير، وقد تشهد السنوات المقبلة وجود أقل من 4000 موظف فقط.

وتشهد الإدارة العامة في لبنان أزمة حادة تتمثل في ازدياد الشواغر في مختلف المراكز الحكومية، مما يهدد بتفاقم الضعف في الأداء الحكومي. يعود هذا الوضع إلى عوامل متعددة تتداخل فيما بينها، أبرزها ارتفاع أعداد المتقاعدين وتجميد التوظيف، الأمر الذي أدى إلى استبدال موظفي الفئات الدنيا بموظفين من الفئات العليا.

زيادة أعداد المتقاعدين
في السنوات الأخيرة، شهدت الإدارة العامة موجة واسعة من التقاعد، نتيجة للوصول إلى سن التقاعد القانوني أو بسبب رغبة الموظفين في الاستفادة من تعويضات التقاعد في ظل الأزمات الاقتصادية. هذا التقاعد الجماعي يترك فراغات كبيرة في مواقع القيادة والخبرة داخل الإدارات الحكومية، مما يؤدي إلى تراجع في مستوى الأداء والكفاءة.

تجميد التوظيف وتأثيره السلبي
من جهة أخرى، ساهم تجميد التوظيف الحكومي، الذي فرضه التقشف المالي والسياسات الاقتصادية المتبعة، في تعميق الأزمة. فغياب التعيينات الجديدة يحرم الإدارة من دماء جديدة وكفاءات شابة قادرة على سد الفجوات الناتجة عن التقاعد، مما يضطر الحكومات إلى اللجوء إلى حلول مؤقتة وغير فعالة، مثل نقل موظفي الفئة الرابعة لتولي مهام الفئات العليا.

مخاطر عدم التوازن بين الفئات
يؤدي استخدام موظفي الفئات الدنيا في مواقع الفئات العليا إلى عدة تحديات، أبرزها نقص الكفاءة والتجربة المطلوبة لتنفيذ المهام المعقدة. فالفارق الكبير في مستوى التدريب والخبرة بين الفئات المختلفة يجعل من الصعب على الموظفين الجدد أداء واجباتهم بكفاءة وفعالية. هذا الوضع لا يخلق فقط ضغوطًا على هؤلاء الموظفين ولكنه يهدد أيضًا بجعل الإدارة أقل فعالية وأكثر عرضة للأخطاء.