الوزير السابق سليم جريصاتي - موقع الانتشار

سئلت مرات فيما لو كان اتفاق الطائف يضرب من بيت أبيه في ظل نظامنا التوافقي الذي فشلنا في بلوغ مراميه بتطبيق واف وسلس لمبادئه واحكامه، فأجبت بأني اكتفي واثقا باقتباس ما خطه قلم العلامة الدستوري الراحل الدكتور ادمون ربّاط رحمه الله في شرحه الفقرة “ي” من مقدمة الدستور التي تنص على ان “لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”:

“مبدأ خطير وخطير جدا، لأن من شأنه ان يجعل كل رئيس جمهورية، وكل حكومة، وكل مسؤول، معرضا الى الاقالة والمقاومة، اذا ما توجهت اليه التهمة بأن من سياسته ومواقفه وافعاله قد تظهر بوادر الانقسامات الطائفية.

ولا غرو انه بات لكل مواطن ان يلجا الى هذا السلاح الحاد، اذا ما بدا له ان ثمة عملا او سياسة او اتجاها، من شأنه ان يهدد “ميثاق العيش المشترك” اي العيش الجامع بين اللبنانيين كافة “.

– مجلة الشرق الادنى- دراسات في القانون 1992/العدد 45-ص.69

وقد اشار الدكتور ربّاط الى ان مقدمة الدستور اورد فيها المشترع الدستوري لائحة المبادىء الواردة في اتفاق الطائف تحت عنوان “احكام اساسية” لاضفاء صفة القدسية عليها، لانها في حقيقتها الموضوعية انما هي بمثابة الاعلان الدستوري لما يستند اليه لبنان من الاركان الثابتة وما يؤمن به الشعب اللبناني من العقيدة القومية. وهي الخاصية التي تتضح صراحة في كل بند من بنود هذه المقدمة – الاعلان، الذي تنضوي كل كلمة منه على حل لاشكال نفسي وسياسي”… (ص 52).

فهل من يعي ان مجرد الاتجاه الذي من شأنه ان يهدد العيش الجامع قد يجبه بالمقاومة، وان مقدمة دستورنا هي بمثابة اعلان ميثاقي نجد في كل كلمة منه حلولا لاشكالاتنا النفسية والسياسية، ولا يلجها المسؤولون؟
صحيح ان فراغ السدّة الرئاسية، ككل فراغ تنفره الطبيعة، انما تملؤه الشهوات والاجتهادات في السلطة، ما يحتّم على المسببين المبادرة فورا الى انتخاب الرئيس كي يستفيق ميثاقنا من سبات عميق وعقيم وينجو من المخاطر التي تتهدده، الا انه يبقى ان على كل مسؤول ان لا تتبدى من اي من مواقفه السياسية واقواله وافعاله بوادر انقسامات طائفية قاتلة ومدمرة.

اين رعاتك يا طائف؟