بعد توقيع اتفاقية استيراد الفيول العراقي، جدد مجلس رجال الأعمال اللبناني العراقي، مطالبته الجهات الرسمية اللبنانية بتحصيل حقوق التجار اللبنانيين لدى العراق، والتي تبلغ نحو 950 مليون دولار. وأشار رئيس المجلس عبد الودود النصولي إلى أن هذه الحقوق هي "ديون ومتعلقات التجار اللبنانيين منذ قبل عام 1990، وقبل وبعد حرب سنة 2003"، ولفت النظر إلى أن الديون "لا تخضع لاتفاقية نادي باريس، لأنها ليست ديوناً للدولة اللبنانية بل هي متعلقات وديون خاصة لتجار وصناعيين لبنانيين".
واستغرب النصولي عدم تحرك رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بشكل فعلي، رغم تقديم الملف إليه "بل اكتفى بمطالبة الدولة العراقية بتوريد مليون طن فيول أويل، لقاء خدمات وتصدير منتجات". فضلًا عن أنه "لم يقابلنا".
ولتسهيل تحصيل الديون، طرح المجلس أن يُصار إلى "تسدد ديون اللبنانيين من تصدير الفيول أويل والديزل أويل او النفط الخام العراقي. وهذا مثبت في محاضر اللجنة الوزارية العليا اللبنانية العراقية الموجودة نسخة عنها في وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية".