يومية سياسية مستقلة
بيروت / °23

تخبط المرجعيات القضائية.. والناشطون يشهّرون بـ"نواب النيترات"

Wednesday, July 21, 2021 7:38:39 PM

لا يؤشر الضغط الذي مارسه ناشطون اليوم ضد العريضة النيابية لـ"طلب اتهام وإذن بالملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، إلا لحقيقة واحدة تفيد بأن اللبنانيين في مكان، والسلطة في مكان آخر، رغم أن كلاً من الطرفين يتمسك برؤيته حول ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت





والبرلمان الذي استمهل رفع الحصانات، بانتظار مستندات اضافية من المحقق العدلي الذي لم يقدم ما طلبه مجلس النواب، يعفي نفسه من إصدار قرار رفع الحصانات، على ضوء جدل قانوني مرتبط بمرجعية محاكمة المدعى عليهم، هل "المجلس العدلي" هو المرجعية الصالحة؟ أم المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء الوزراء؟

والحال إن تضارب الصلاحيات، أنتج ثلاث محاكم يفترض أن تحاكم المدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت، هي التحقيق العدلي الذي يُعد واحداً من أرفع الهيئات القضائية في لبنان ويتولى التحقيق في ملف المرفأ ويُحاكَم أمامه الأمنيون والموظفون والمشتبه فيهم الآخرون. وثانيهما المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لمحاكمة الوزراء الأربعة، وثالثهما هيئة قضائية مستقلة لمحاكمة القضاة المُدّعى عليهم.

ووسط تباين سياسي وتلميحات بالاستنسابية منذ اللحظة الأولى لصدور قرار المحقق العدلي بالادعاء على أربعة وزراء (ثلاثة منهم نواب)، وحديث عن تسييس في الاستدعاءات، وجد بعض النواب مخرجاً يتمثل في توقيع عريضة نيابية لـ"طلب اتهام وإذن بالملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، استناداً إلى القانون 13 الصادر عام 1990"، تتيح محاكمة الوزراء، ما يعني، تالياً، سحب الملف من المحقق العدلي وإحالته الى الهيئة المؤلفة من 10 برلمانيين و8 قضاة، وهي هيئة غير مكتملة حتى الآن.
والبرلمان الذي استمهل رفع الحصانات، بانتظار مستندات اضافية من المحقق العدلي الذي لم يقدم ما طلبه مجلس النواب، يعفي نفسه من إصدار قرار رفع الحصانات، على ضوء جدل قانوني مرتبط بمرجعية محاكمة المدعى عليهم، هل "المجلس العدلي" هو المرجعية الصالحة؟ أم المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء الوزراء؟

والحال إن تضارب الصلاحيات، أنتج ثلاث محاكم يفترض أن تحاكم المدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت، هي التحقيق العدلي الذي يُعد واحداً من أرفع الهيئات القضائية في لبنان ويتولى التحقيق في ملف المرفأ ويُحاكَم أمامه الأمنيون والموظفون والمشتبه فيهم الآخرون. وثانيهما المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لمحاكمة الوزراء الأربعة، وثالثهما هيئة قضائية مستقلة لمحاكمة القضاة المُدّعى عليهم.

ووسط تباين سياسي وتلميحات بالاستنسابية منذ اللحظة الأولى لصدور قرار المحقق العدلي بالادعاء على أربعة وزراء (ثلاثة منهم نواب)، وحديث عن تسييس في الاستدعاءات، وجد بعض النواب مخرجاً يتمثل في توقيع عريضة نيابية لـ"طلب اتهام وإذن بالملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، استناداً إلى القانون 13 الصادر عام 1990"، تتيح محاكمة الوزراء، ما يعني، تالياً، سحب الملف من المحقق العدلي وإحالته الى الهيئة المؤلفة من 10 برلمانيين و8 قضاة، وهي هيئة غير مكتملة حتى الآن.






المدن

 

مقالات مشابهة

إشكال في معرض BatroUnion.. وبيان توضيحي لجمعية سطوح بيروت

مؤسسة أبو مرعي الخيرية تحي الجيش في عيده الوطني

انقلبت سيارتها خارج الطريق في جزين.. وهذا ما حصل!

طيور لبنان المهددة بالانقراض.. للبيع!

"17 تشرين" و"4 آب" في الإعلام: تغطية الحدث وصنعه؟

"4 آب تاريخ مفصلي".. غسان صليبا: لن نترك لبنان لهم

"مارد من رماد" ينتصب في قلب المرفا عشية الذكرى السنوية الاولى لتفجيره

مستشفى ميس الجبل لمدير منشآت الزهراني: شكرا