كشف تقرير لجنة الصحة في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة عن حريق مستشفى ‏ابن الخطيب في بغداد الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.‏

إلى ذلك، أكدت اللجنة أنه لا وجود لمنظومة حرائق مركزية بالمستشفى، مشيرة إلى أن عدد قتلى ‏الحادث ضعف المرضى الموجودين.‏

من جهته، قال رئيس اللجنة قتيبة الجبوري إن "اللجنة باشرت عملها الرقابي وقامت بزيارة ‏ميدانية للحادث ولقائها بالمسؤولين عن المستشفى والصيانة وكذلك بوكلاء الوزارة ورئيس ‏مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء".‏

وأضاف "جمعنا بعض المعلومات من خلال الزيارات الميدانية والمخاطبات الرسمية مع الجهات ‏ذات العلاقة"، مشيراً الى أن "اللجنة ستقدم تقريرها خلال الجلسة لبيان الحيثيات، والأسباب التي ‏أدت إلى الحادث غير المتعمد والذي أسفر عن الفاجعة الكبيرة".‏

وأوضح أن "التقصير وإن كان غير متعمد لكن سوف يحاسب المهمل"، مبيناً أن "اللجنة وجدت ‏تقصيراً واضحاً في متابعة الاحتياجات الفعلية لمستشفيات بغداد، وخصوصاً في الرصافة والبالغ ‏عددها 27 مستشفى ومن ضمنها ابن الخطيب".‏

وتابع أن "مبنى مستشفى ابن الخطيب متهالك ومخصص للعزل الصحي لعلاج كورونا ويضم ‏أكثر من 200 مريض، أما الردهة التي حصل فيها الحادث تضم 32 مريضاً مع وجود كمية ‏هائلة من الأوكسجين"، موضحاً أن "أحد المواطنين استخدم (الهيتر) الكهربائي أو استخدم الزيت ‏مع قناني الأوكسجين وهذا التفاعل أدى إلى انفجار كبير، كما أشيع".‏

ولفت إلى أن "هناك إهمالاً كبيراً في وجود عدد كبير من المرافقين للمرضى وهذا ما تتحمله ‏منظومة الحماية الموجودة في المستشفى"، مبيناً أن "عدد القتلى ضعف المرضى الموجودين، ‏وهذا ما تتحمله جهات الحماية المسؤولة، ولا يتحمله فقط مسؤولو وزارة الصحة".‏

كما لفت أيضا إلى أن "وزارة المالية أيضا تتحمل جزءاً من المسؤولية بصفتها قصرت في ‏تخصيص مبالغ إلى دائرة صحة الرصافة، والتي طالبت بها خلال ثلاث سنوات، لشراء ‏منظومات إطفاء وحماية للمستشفى ولكن المالية لم تلب الطلبات".‏

وأكد أن "تقرير لجنة الصحة سيحمل في طياته الجوانب التقصيرية للجهات المقصرة والتي أدت ‏إلى هكذا كارثة"، مبيناً أن "القضاء أصدر مذكرة توقيف بحق مدير المستشفى، ولكن سيكون ‏هناك انتظار لمدة أربعة أيام لإنهاء التحقيق وعرضه على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ‏وبعده يتحول إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات".‏

يشار إلى أن حصيلة الكارثة بلغت 82 قتيلاً و110مصابين.‏

يذكر أن مجلس الوزراء، كان قرر الأحد، خلال جلسته الاستثنائية، سحب يد وزير الصحة، ‏حسن التميمي، ومحافظ بغداد، محمد جابر العطا، ومدير صحة الرصافة وإحالتهم إلى التحقيق على ‏خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب.‏

كما قرّر إجراء تحقيق بالحادثة التي وقعت ليل السبت الأحد وتحديد المقصرين ومحاسبتهم على ‏أن ينجز في 5 أيام ويقدم فيه تقرير لمجلس الوزراء.‏

العربية.نت