التقى وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مكتبه، النائب ستريدا جعجع على رأس وفد من قضاء بشري ضم: النائب السابق جوزيف اسحق، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف ونائبه رئيس بلديّة بشري فريدي كيروز، رؤساء بلديات: بقرقاشا جورج البطي، بزعون – رامي بو فراعة، حصرون – جيرار السمعاني، حدث الجبّة – جورج الشدراوي، قنات – أنطوان سعادة، نائب رئيس بلديّة حدشيت كارلوس اسحق، مسؤول التواصل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في حزب “القوّات اللبنانيّة” عماد خوري ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار.

وكان اللقاء مناسبة دعت فيها النائب جعجع وزير الداخليّة ممارسة سلطته كوزير وصاية على البلديات من أجل الطلب منها في مختلف الأقضية والمحافظات التقيد في تطبيق التعاميم على ما هو حاصل في قضاء بشري، حفاظاً على حقوق المواطن اللبناني في أن يعيش بأمن وأمان ودرءاً للمشاكل والتوتر ما بين اللبنانيين واللاجئين السوريين، لما في ذلك من مصلحة وطنيّة عليا.



كما طلبت النائب جعجع من معاليه تكليف قوى الأمن الداخلي بمؤازرة البلديات حيث تدعو الحاجة. وأكّدت في تصريح عقب اللقاء أن “هدف الزيارة بعد المآسي التي شهدها لبنان في الأسابيع الأخيرة من جرائم قتل ابتداء من بيروت وصولا إلى قضاء جبيل وجريمة الشهيد باسكال سليمان، يتمثل بطلب أمور عدة أبرزها ان هناك تعاميم عدة صادرة عن وزارة الداخلية انكب على دراستها بعد جمعها رئيس اتحاد بلديات بشري إيلي مخلوف، وقد تعاون معه في هذا الاطار رؤساء بلديات قضاء بشري. وهذه التعاميم تم تنفيذها في قضاء بشري من خلال التصدي للوجود السوري غير الشرعي. إن قضاء بشري هو اقل قضاء يوجد فيه سوريون، ففي الشتاء هناك ما بين 900 و1000 عامل، اما في فصل الصيف فنصل الى ما بين 1700 و1900 عامل بسبب موسم التفاح، اما في باقي الاقضية على غرار البترون فهناك 40 الف سوري، وفي قضاء زغرتا 62000 سوري، وفي الكورة 30000 سوري، وفي كسروان 50000 سوري، وفي المتن 150000 سوري. واذا جمعنا المناطق المسيحية كلها في الشمال وجبل لبنان إضافة إلى جزين، يصبح المجموع 830000 سوري. فنحن شكرنا الوزير على موقفه الخميس الماضي وتمنينا عليه دعوة جميع رؤساء بلديات لبنان وتعميم هذه التعاميم عليهم، علما انها طُبقت في قضاء بشري، لنتمكن في القريب العاجل من ان نخفف عدد النازحين السوريين، بعودة مليون ونصف نازح غير شرعي من اصل مليوني نازح سوري كي يعودوا الى المناطق الآمنة في بلدهم، اذ من المعلوم ان عدد الشرعيين منهم لا يتجاوز نصف مليون”. وقالت: “هذا ما بحثناه بوجود رؤساء البلديات ورئيس الاتحاد وزميلي النائب السابق جوزيف اسحاق”.


وقد شددت على، أن هذا مطلب لبناني، فمن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، الجميع يطالبون بعودة السوريين إلى بلادهم وإلى المناطق الآمنة تحديدا، فلبنان لا يحتمل مزيدا من الجرائم. فالجرائم التي حصلت في آخر ثلاثة أسابيع يمكن أن تحدث في أي منطقة من مناطق لبنان على مساحة الـ10452 كلم مربع، ومن هذا المنطلق طلبنا منه أن تنفد تلك التعاميم في جميع البلديات. اما البلديات التي لا تريد التنفيذ فهو قادر على اتخاذ تدابير في حقها، وأن يستعين بقوى الأمن الداخلي حيث يريد رئيس البلدية التنفيذ ولا يستطيع.