ذكرت مصادر إسرائيلية أن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان قائمة خلال أسبوع، شرط حلّ نقطتين خلافيتين أساسيتين تتعلقان بـ"حق الدفاع عن النفس" و"لجنة الرقابة الدولية" التي ستتولى مراقبة تنفيذ الاتفاق.

وأوضحت المصادر أن الجانب الإسرائيلي يصرّ على نصّ صريح يضمن له الحق بالرد على أي خرق، وهو ما يزال محل نقاش مع الأطراف المعنية.

كما أشارت إلى أن الموفد الأميركي الخاص آموس هوكشتاين يعقد الليلة لقاءً في تل أبيب مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ضمن سلسلة من الاجتماعات الهادفة إلى تقريب وجهات النظر.

من جهته، أكد مسؤول إسرائيلي أن الاتفاق مرهون بتلبية شروط إسرائيل، مشدداً على تمسك بلاده بحرية "الدفاع عن النفس" في لبنان، كجزء من أي اتفاق مستقبلي.

وقد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن المفاوضات حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان شهدت تقدماً كبيراً، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة من الأطراف المعنية.

في حين أفادت مصادر أميركية أن هوكشتاين، سيطرح على المسؤولين الإسرائيليين ورقة أميركية تؤكد تفهّم واشنطن لحق إسرائيل في اتخاذ إجراءات صارمة في حال حدوث أي انتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية مع لبنان.

وأشارت المصادر إلى أن الورقة تأتي ضمن الجهود الأميركية لتسهيل المفاوضات بين الأطراف، وسط ضغوط دولية لاحتواء التصعيد على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر أميركية أن الاجتماع الثاني الذي عقد بين هوكشتاين ورئيس مجلس النواب نبيه بري شهد أجواء إيجابية، واعتبر أفضل من الاجتماع الأول، حيث ظهرت مؤشرات على تقدم في تقريب وجهات النظر بشأن النقاط العالقة.

من جانبها، أفادت مصادر بأن بيروت أبدت استعدادها لاعتماد صيغة القرار الدولي 1701، الذي ينص على انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة، مع بقاء صلاحيات اللجنة المشرفة على تنفيذ القرار كما كانت عليه سابقاً. وأوضحت المصادر أن الجانب اللبناني شدد على ضرورة الحفاظ على هذه الصلاحيات لضمان استقلالية القرار وعدم المساس بالسيادة الوطنية.

وتأتي هذه المفاوضات في ظل ضغوط دولية وإقليمية لاحتواء التصعيد وتجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع. وكان الموفد الأميركي آموس هوكشتاين قد كثّف من لقاءاته في كل من بيروت وتل أبيب خلال الأسابيع الماضية، ساعياً لتحقيق تهدئة طويلة الأمد.

وفي هذا السياق، كانت إسرائيل قد طالبت بتشكيل لجنة رقابة دولية لضمان تنفيذ أي اتفاق لوقف إطلاق النار، وهي نقطة أثارت تحفظات لبنانية خشية المساس بالسيادة الوطنية.

من جانبه، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في تصريحاته الأخيرة اليوم الأربعاء أن المقاومة لن تتراجع عن موقفها، مشيراً إلى أن الميدان هو الحكم، وأن استمرار العدوان الإسرائيلي يعني استمرار الرد من جانب المقاومة. كما شدد قاسم على أن أي تفاوض يجب أن يحفظ السيادة اللبنانية، وأن "الرد على العدو يأتي في سياق الدفاع المشروع عن الأرض والكرامة".

ويجري الحديث عن دور فرنسي متزايد إلى جانب الوساطة الأميركية، حيث تسعى باريس إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين عبر اتصالات مكثفة مع كل من إسرائيل ولبنان. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى ضرورة إيجاد حلّ دائم يحفظ الأمن والاستقرار على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

إذا تمكّن هوكشتاين من حلّ النقاط العالقة، فإن الاتفاق المزمع قد يؤدي إلى تهدئة ميدانية مهمة، لكنه سيظل عرضة للاختبار على الأرض، خصوصاً في ظلّ التجارب السابقة التي شهدت خروقات متبادلة بين الطرفين.