بعد رفض لبنان الرسمي استقبال الطائرة القادمة من إيران، عمد مناصرو حزب الله، كعادتهم، إلى قطع طريق مطار رفيق الحريري الدولي، بالإضافة إلى قطع الطرقات داخل العاصمة بيروت، احتجاجًا على ما قامت به الحكومة اللبنانية.

طوال 20 عامًا، هيمنت الدويلة على قرارات الدولة وتحكمت بمفاصل المرافق العامة، لا سيما مطار بيروت الدولي، عبر السماح بهبوط الطائرات الإيرانية المحملة بالسلاح والمال إلى حزب الله. فلا عجب في ذلك، إذ أعلن الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصرالله، مرات عدة أن سلاحه وماله يأتيان من إيران. ولكن مع دخول الحزب في حرب الإسناد التي اندلعت في 7 تشرين الأول 2023، وتكبده خسائر كبيرة على المستوى القيادي، حيث أطاحت هذه الحرب بنصرالله، ناهيك عن تدمير منشآته العسكرية ومنازل بيئته الحاضنة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية ومناطق لبنانية أخرى، تغيرت المعادلة.

بعد انتهاء الحرب وتوقيع حزب الله على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، طالب المجتمع الدولي بأن تمسك الدولة بزمام الأمور، من خلال نزع سلاحه على مختلف الأراضي اللبنانية والسيطرة على المرافق العامة. ومع وصول العماد جوزيف عون إلى رئاسة الجمهورية والقاضي نواف سلام إلى رئاسة الحكومة، بدأت الدولة بفرض هيبتها على الدويلة، إلا أن هذا الأمر قوبل بالامتعاض من قبل حزب الله، الذي قام بإنزال مناصريه إلى الطرقات، وذلك لتوجيه رسالة إلى العهد الجديد بأن الحزب ما زال حاضرًا ومستعدًا لزعزعة الاستقرار في حال فكرت الدولة بالقضاء على الدويلة.

على الرغم من هذا التحدي، لا يزال اللبنانيون مؤمنين بأن الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية الشرعية هم الوحيدون القادرون على حفظ استقرار لبنان في وجه الميليشيات، كما أنهم الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح للدفاع عن لبنان، شعبًا ودولة، أمام الاعتداءات الخارجية. بالتالي، البعض نسي أو تناسى أن الجيش اللبناني يبقى من أقوى القوى المسلحة، إذ يتمتع، إلى جانب شرعيته الوطنية، بشرعية دولية وعربية تتيح له تنفيذ القرارات الدولية، لا سيما تطبيق القرار 1701.

تعليقًا على ما جرى خلال اليومين الماضيين، يقول العميد المتقاعد نزار عبد القادر لـ"المركزية": "فرض الأمن هو قرار سياسي وليس عسكريًا، وقد لمسنا هذا الأمر عندما حصل الاعتداء على اليونيفيل في طريق المطار، حيث تحرك المسؤولون السياسيون، بدءًا من رئيس الجمهورية مرورًا برئيس الحكومة ووصولًا إلى وزيري الدفاع والداخلية، وتعهدوا بمعاقبة الفاعلين. فالقرار السياسي هذه المرة واضح جدًا من ناحية عدم زعزعة الاستقرار لصالح أي جهة إقليمية".

ويضيف: "المحرك الأساسي لهذه التحركات الشعبية هو حزب الله، وإذا تراخت الدولة في هذا الموضوع، يكون الحزب قد استقوى عليها بهدف تثبيت دور المقاومة وإسقاط اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه الرئيس نبيه بري وقبل به حزب الله. بالتالي، هذا الاتفاق حصل قبل انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية".

ويشدد على أن الدولة يجب أن تحزم أمرها بعد ما حدث أمس، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بإيقاف الفاعلين الذين كانوا على طريق المطار واعتدوا على قوات اليونيفيل، وإرسال أسمائهم خلال فترة زمنية قصيرة إلى القضاء العسكري بتهمة الاعتداء على السلم الأهلي. وأكد أن هذا الموضوع بحاجة إلى القضاء العسكري وليس العدلي.

ويختم: "إذا لم تقم الدولة بهذه الإجراءات، فستكون أولى خطواتها على طريق التراجع، وحينها سيعاد تكرار سيناريو 1969، وأنا عشت تلك المرحلة. لذلك، يجب على الدولة أن تتحرك بأسرع وقت ممكن".
المركزية - شربل مخلوف