فيما تمضي إسرائيل في الاعتداء على لبنان خارقة الهدنة ووقف اطلاق النار، تزداد الخشية من عودة وتيرة الحرب وان تبدو مؤشرات العودة اليها خجولة بحجة ان حزب الله لم يلتزم تطبيق بنود التسوية بتسليم مخازن أسلحته بدءا من جنوب الليطاني، كما يواصل ادخال وسائل قتالية عبر المعابر الحدودية مع سوريا على ما تدعي اسرائيل، الامر الذي استدعى استهدافها المعابر بحسب ما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، علما انه في مواصلة الخروقات المتبادلة بارسال الحزب مسيرتين استطلاعيتين الى الأجواء الاسرائيلية تواصل كوادره من وزراء ونواب التملص من مضمون اتفاق وقف اطلاق النار محملة الدولة والجيش اللبناني و”اليونيفيل” ولجنة المراقبة والدول التي رعت الاتفاق المسؤولية. وقد بلغت هذه المواقف المستغربة حد الاستهجان كونها ليست المرة الأولى التي يوقع فيها الحزب على اتفاق ثم يعود الى التنصل والتبرؤ منه، اذ سبق وان نسف نتائج الحوارات المتعاقبة كحوار الدوحة وإعلان بعبدا وسواهما بعد موافقته الصريحة والواضحة عليها.

النائب السابق مصطفى علوش يقول لـ “المركزية” في الموضوع إنّ “من عادة إسرائيل ان تعمل على احتلال نقاط عسكرية وتعمد الى تثبيت وجودها فيها بالقوة وكما فعلت سابقا في سيناء والجولان تعمل اليوم في جنوب لبنان حيث تشيع ضرورة احتفاظها بالمرتفعات وفي نقاط خمس تشرف على الأراضي الجنوبية وعلى قسم كبير من فلسطين المحتلة. الغريب هنا أنّ حزب الله يقدم لها الذرائع ان بطريقة مباشرة او غير مباشرة لاستمرار بقائها في تلك المرتفعات، سواء من خلال ارساله المسيرات وتأكيده على استمرار المقاومة وعدم تخليه عن سلاحه، او عبر تصريحات قيادته من امينه العام الى وزارئه ونوابه حول استعادة المقاومة قوتها وجهوزيتها، الامر الذي تستغله إسرائيل لشن غاراتها اليومية التي طالت في اليومين الماضيين النبطية والبقاع وصولا الى الشمال. على حزب الله ان يعترف بخسارته والتخلي عن نشاطه العسكري والتحول الى العمل السياسي وهو ما يرفضه حتى الجانب الأميركي الداعي الى عدم اشراكه في الحكومة لتخوفه من الاقدام على تعطيلها من الداخل كما كان يفعل سابقا”.

ويعتبر علّوش أن “الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب لن تتساهل مطلقا مع أي فصيل مسلح في المنطقة، سواء في لبنان وفلسطين او في سوريا وسواها من دول محور الممانعة، هذا ما يدركه الحزب الذي يريد من خلال إصراره على دوره العسكري تحصيل بعض المكتسبات التي تحفظ له استمراره بالعمل السياسي”.

المركزية