أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، جهوزية القوائم الانتخابية الأولية لعامي 2025-2026، وذلك عملاً بالمواد 32 و33 و34 من القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17 حزيران/يونيو 2017.

كما عمّمت المديرية العامة للأحوال الشخصية القوائم الانتخابية الأولية لعامي 2025-2026، وأرسلت أقراصًا مدمجة تحتوي على نسخ منها إلى البلديات، والمخاتير، ومراكز المحافظات والأقضية، ووزارة الخارجية والمغتربين، بهدف نشرها وتعميمها تسهيلاً لعملية التنقيح النهائي.

وكانت الانتخابات البلدية في لبنان قد تأجّلت ثلاث مرات. ففي المرة الأولى، أُجِّلت بسبب الأزمة الاقتصادية وعدم توفر التمويل الكافي لإجرائها. وفي المرة الثانية، حُدِّد موعد جديد في أيار 2023، لكن التأجيل استمر بسبب عدم الاستعداد الإداري واللوجستي، إضافة إلى الأزمة المالية.

أما المرة الثالثة، فكان من المفترض أن تُجرى الانتخابات في أيار 2024، إلا أنها أُجِّلت لعدة أسباب رئيسية، أبرزها تفاقم التوترات الأمنية، خصوصًا في المناطق الجنوبية، نتيجة الاشتباكات المستمرة مع إسرائيل، ما أثار مخاوف بشأن سلامة الناخبين وإمكانية تنظيم الانتخابات بأمان. يُضاف إلى ذلك استمرار الأزمات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، مما أثر على قدرة الدولة على تمويل وتنظيم الانتخابات بكفاءة.

إلى جانب ذلك، لم تكن هناك جهوزية إدارية كافية لإجراء الانتخابات بسبب نقص التحضيرات اللوجستية. ونتيجة لهذه العوامل، قرر البرلمان اللبناني تمديد ولاية المجالس البلدية الحالية حتى 31 أيار 2025، وتأجيل الانتخابات إلى ذلك التاريخ.

ووسط ترقب لتشكيل الحكومة العتيدة برئاسة الرئيس المكلف نواف سلام، وهي لا زالت معقدة بسبب تمسك الثنائي الشيعي بوزارة المال، إلى جانب انتظار انسحاب إسرائيل من لبنان بعد انتهاء مهلة الـ 60 يومًا، وتطبيق وقف إطلاق النار بشكل نهائي، يطرح السؤال: هل يمكن قانونيًا وأمنيًا إجراء الانتخابات بعد تأجيلها مرات عدة؟

يقول المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية ICS في ستراسبورغ لـ"المركزية" : ليس من عائق أمام إجراء الانتخابات البلدية بتاريخ 31 أيار من هذا العام.التحضيرات تعمل عليها وزارة الداخلية، التي يجب أن تقوم بها دوائرها المعنية بصرف النظر عما إذا كانت حكومة تصريف أعمال أم لا. هذه الدوائر تقوم بإعداد اللوائح والإجراءات اللوجستية اللازمة، خصوصاً وأن الموعد المرتقب معروف وليس مفاجئاً أو مرتبطاً بتشكيل الحكومة أو انتخابات رئاسة الجمهورية. وما التمديد الجاري حالياً إلا نتيجة استنكاف السلطة السياسية عن تأمين حقوق المواطنين البديهية في المجال البلدي."

ويضيف: " أما فيما يخص وضع البلدات الجنوبية، بالطبع ستكون صعوبة في إجراء الانتخابات في عدد كبير منها، لكن ذلك ليس مستحيلاً، خصوصاً أن وبصورة استطرادية، يمكن تأجيل الانتخابات في بعض البلدات إذا اقتضى الأمر، في حال وجود استحالة."

عن فرضية تمديد الوجود الإسرائيلي، يجيب: "في البلدات التي سيتعذر الوصول إليها لإجراء الانتخابات، إما تُنقل صناديق الاقتراع إلى قرى استثنائية خارج هذه البلدات، أو تُؤجل الانتخابات البلدية حصراً في البلدات المتعذر الوصول إليها فقط، دون الحاجة إلى التأجيل في عموم البلدات ، خصوصاً أننا أمام عهد جديد وحكومة جديدة، ومن المفترض أن تكون الاستحقاقات الدستورية مقدسة ومحترمة."

المركزية - شربل مخلوف