من منطلق أن ديوان المحاسبة يمارس دور الرقيب على الوزارات ومحاكمة المسؤولين عن مخالفة القوانين، صدرت مذكرة إلى وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، بشأن المتأخرات المترتبة على شركات موزعي الإنترنت، تسأله عن أسباب التقسيط وعدم استيفاء الاشتراكات في مواعيدها.
ويؤكد الوزير القرم، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أنه “تسلّم أمس مذكرة من رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، صادرة عن القاضي في الديوان عبد الرضى ناصر، تتعلق بوجود اشتراكات إنترنت متراكمة على شركات مزودي الإنترنت بملايين الدولارات، حيث يوضح أنه بصدد الرد على المذكرة”.
ويُوضح أن “الوزارة تستند في موضوع التقسيط المذكور إلى المادة 328 بتاريخ 4/12/2024، إضافة إلى المادة 61 من قانون الإجراءات الضريبية”.
ويشدد على أن “ما تقوم به الوزارة في هذا الإطار هو ضمن القانون الذي مدد المهل، وبالتالي فإن الوزارة قامت بالتقسيط على ثلاث دفعات تنتهي في أواخر شهر آذار، وهي بذلك سرعت الدفع الذي كان القانون يجيز تأجيله إلى نهاية آذار، فبدأت بتحصيل المتأخرات منذ الشهر الحالي”.