«بيكفينا ما عنا من تلوث، ولا نريد الإتيان بمصادر تلوث أخرى إلى بلدتنا»، بهذه العبارة اختصر أهالي بلدة الجية وبلديتها، وضع البلدة، حيث تعوم على صفيح من التلوث البيئي المتعدد الوجوه، لاسيما الصرف الصحي. بلدة الجية التي تقع على ساحل الشوف، والغنية بالمؤسسات السياحية، تشكو من تلوث مزمن منذ سنوات، يلفها من كل حدب وصوب، في الجو والبحر وعلى الأرض. وقد تحولت إلى مصب لمياه الصرف الصحي للقرى المجاورة، في ظل صمت مطبق وعجز للمؤسسات والإدارات المعنية في هذا الشأن.

ويبدأ مسلسل التلوث من محطة التكرير المتوقفة عن العمل منذ سنوات، والتي تقذف في البحر مياه الصرف الصحي التي تصلها من قرى الإقليم دون أي معالجة، إلى جانب نهر الصرف الصحي بين بلدتي جدرا والجية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يكمن مصدر التلوث الأهم في انبعاثات معمل الجية الحراري الذي يعمل على الفيول. وينشر سمومه منذ أكثر من خمسين عاما في سماء المنطقة في شكل عشوائي، ناهيك عن التلوث الذي تحدثه شبكات ومضخات الصرف الصحي المعرضة دائما للأعطال، والتي تفيض وتتسرب إلى المنازل والمؤسسات السياحية، وصولا إلى مشروع مطمر للنفايات في كسارة البلدة الذي يواجه برفض عارم، كما أكد رئيس البلدية بالإنابة وسام الحاج، الذي اعتبر «ان الجية منكوبة بيئيا».

«الأنباء» التقت الحاج وقدم شرحا عن واقع البلدة الأليم جراء التلوث، فأشار إلى «ان الجية لا تستفيد من محطة التكرير، ولا من معمل الكهرباء الذي لا يدفع الرسوم للبلدية بناء على مرسوم جمهوري.. بل تحصد التلوث بسببهما».

ولفت إلى «وجود قرار من مجلس الوزراء، بإزالة المعمل وتفكيكه في العام 2018، لعدم مطابقته المواصفات الصحية والبيئية. لكن للأسف ولغاية اليوم لا يزال يعمل ويبث سمومه في سماء المنطقة، تحت حجج وأعذار غير مقبولة».

وشكك رئيس البلدية في إنشاء مؤسسة الكهرباء معمل جديد منذ سنوات إلى جانب المعمل القديم، «ولم يأخذ أي تراخيص أو موافقة من البلدية، ولم يوضع له دراسة أثر بيئي، بل فرض فرضا على الجية، وتمتنع شركة الكهرباء منذ تشغيله عن دفع الرسوم للبلدية».

ورأى الحاج «ان البلدية تخوض اليوم معركة خطيرة، للحفاظ على سلامة وصحة أبناء البلدة والمقيمين، إلا أن الأوضاع أكبر منا وتفوق إمكاناتنا.»

وأضاف: «لتلوث في معظم أرجاء البلدة، ففي الطرف الشمالي، هناك محطة ضخ للصرف الصحي للقرى التي تقع شرق الجية، وهي عرضة دائمة للأعطال بسبب غياب التيار الكهربائي وعدم توافر مادة المازوت، ما يؤدي إلى فيضان المياه المبتذلة بين المنازل وبإتجاه ميناء الصيادين والمؤسسات السياحية. هذا العبء على الجية تتحمله البلدة لوحدها، وما يفاقم الوضع ربط مجاري مياه الأمطار مع شبكة الصرف الصحي ما يضاعف من المشكلة، لأنه عند هطول الأمطار تعوم الجية بمياه الصرف الصحي».

وأشار إلى انه في نهاية العام الماضي تم تركيب انظمة الطاقة الشمسية بالتعاون مع جمعية «انترسوس»، لتساعد في ضخ مياه الصرف الصحي، وهي مؤقتة وتسهم في التخفيف من المشكلة، ولكنها ليست الحل النهائي.

وأكد الحاج «ان الجية تعيش يوميا هاجس التلوث البيئي». وأعرب عن أمله «في أن تضع الحكومة العتيدة والعهد الجديد حدا لمعاناة الجية المزمنة». وأشار إلى «انه ولهذه الغاية، أبلغت البلدية مجلس الإنماء والإعمار، رفضها لإقامة مشروع لمياه الصرف الصحي للقرى التي تقع شمال الجية لجهة الدامور، وإقامة محطة ضخ عند مدخل الجية الشمالي لجهة البحر بعد استملاك أحد العقارات.»

وتحدث رئيس البلدية عن «نهر لمياه الصرف الصحي بين بلدتي جدرا والجية، من القرى التي تقع في أعالي المنطقة. مشكلة عمرها ثمانية أعوام، ولم تتم معالجتها اذ اقتصر الأمر على تقاذف المسؤوليات، بين مجلس الانماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.»

وتوقف الحاج عند مشروع إقامة واستحداث مطمر للنفايات في موقع كسارة الجية – بعاصير – الدبية، فأكد «انه في ظل عدم انتظام المؤسسات، لا نثق بالمعنيين في تطبيق مثل هذه المشاريع. وهذا المطمر مصدر تلوث كبير، ولا يمكن للجية ان تتحمل ملوثات أخرى، لذا نرفضه بالمطلق ولن نقبل به».

وختم بالإشارة إلى «أن الجية تحتاج إلى عملية انقاذ لحمايتها من الموت.»

وهذا ما أكده مختارا الجية ألبير حاتم وإبراهيم الحاج وعدد من الأهالي، اذ اعتبروا «ان الجية وصلت إلى مرحلة خطيرة بسبب التلوث البيئي، وان الدولة ومؤسساتها مقصرة مع الجية». وشددوا على «ان هذا الأمر يتطلب تعاونا كبيرا من قبل الوزارات والادارات المختصة لرفع الأضرار والمخاطر عن الجية». وأكدوا على «متابعة العمل لتتوافر في الجية بيئة سليمة ونظيفة». وناشدوا الوزارات المختصة إيلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم، ووضع حد لهذه المعاناة المزمنة.